تفاوت اكراه و اضطرار
حاصل نظريهء شيخ اعظم در مكاسب « 1 » از اين قرار است : اضطرار آن است كه از ناحيهء كارِ انسان ديگرى پيش نمىآيد ، بلكه به سبب گرسنگى و تشنگى و بيمارى و مانند آن پيش مىآيد . ولى اكراه آن است كه از سوى ديگران كارى بر انسان تحميل مىشود و انسان مجبور مىشود آن را انجام دهد . اكراه دو نوع است : گاهى اجبارى است كه به درجهء الجاء مىرسد ، يعنى فرد مكره هيچ راه فرارى ندارد و تمام راهها به روى او بسته است و او ناچار از انجام كار اكراهى است ؛ نظير اكراه عمار ياسر و پدر و مادرش بر دشنام پيامبر ( ص ) . چنين اكراهى هم حكم وضعى را برمىدارد و صحيح نيست ، مثل طلاق مكره و هم حكم تكليفى را برمىدارد ، كه اگر منهاى اكراه ، حرام بود با اكراه ، حرمت و عقوبت ندارد .
و گاهى اكراهى است كه به اين درجه نمىرسد بلكه صرفاً نبود رضايت و طيب نفس است - نظير اكراهى كه از سوى همسر يا والدين انسان به او متوجه مىشود . اين اكراه تنها حكم وضعى را برمىدارد و اثر تكليفى را مرتفع نمىكند . ملاكِ مكره بودن در معاملات ، همين مرتبه از اكراه است و نبود طيب نفس ، سبب عدم انعقاد عقد و ايقاع است حتى اگر به درجهء الجاء و اجبار نرسيده باشد .
مدرك شيخ اعظم روايت عبداللّه بن سنان از امام صادق ( ع ) است « 2 » كه بهزودى در مسألهء يكم از مسائل بيع مكره مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت .
محقق اصفهانى در حاشيهء مكاسب « 3 » مىگويد : اكراه با همهء مراتب آن ( همان دو مرتبهاى كه شيخ فرمود ) مخصوص احكام وضعى است يعنى صحت و فايده و لزوم را برمىدارد و كارى با حكم تكليفى ندارد .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 317 - 318 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 23 ، ص 235 ، ح 1 .
( 3 ) . الحاشية على المكاسب ، ج 1 ، ص 123 . .