اكراه به حقّ
اكراه به حقّ يا اكراهى كه از سوى حاكم شرع و فقيه عادل است يا از سوى امام و پيامبر و يا از سوى خدا ؛ مثل اكراه مديون بر فروش املاك و مستغلات خود و پرداخت ديون مردم ، يا اكراه محتكر بر بيع ارزاق عمومى ، يا مكره نمودن راهن بر فروش عين مرهونه و پرداخت حقّ مرتهن و . . . . آيا معاملات چنين مكرهى - كه به حق اكراه شده - صحيح است يا اين نوع نيز منعقد نمىشود ؟
پاسخ اين است كه حتماً منعقد مىشود و معامله صحيح و لازم است و مشمول حديث رفع « رفع ما اكرهوا عليه » نيست ، زيرا اوّلًا چنين اكراهى موضوعاً از اكراه مصطلح و معروف خارج است ، زيرا در اكراه معروف ، فرد ظالم و جائرى ، اكراهكننده است در حالى كه در اينجا اكراه از ناحيهء شريعت و شارع است كه مالك حقيقى و صاحب اختيار خود ما و همهء دارايىِ انسانهاست ؛ ثانياً بر فرض كه اكراه صدق كند ولى قطعاً از حديث رفع مستثناست زيرا قطعاً خود شارع در اين موارد امر به بيع نموده و يا آن را اجازه داده است ؛ و اگر باز هم اين بيع منعقد نشود اين اذن و ترخيص يا امر شارع لغو خواهد بود كه با حكمت خداى حكيم منافات دارد .
مطلب چهارم : معاملات مضطر
مطلب چهارم در ذيل شرط چهارم دربارهء بيع انسان مضطر است . اگر كسى مضطر و ناچار شد و از روى ضرورت و نياز شديد همچون مداواى بيمارى ، سدّ جوع ، رفع عطش و . . . مجبور شد مالى را بفروشد آيا اين معامله مثل معاملهء مكره منعقد نمىشود يا اينكه صحيح است و منعقد مىشود ؟