صورت دوم نيز عرفاً اكراه صادق است و حكم فعل اكراهى بر آن مترتب است . آرى در صورت سوم اكراه صدق نمىكند ؛ زيرا قوام اكراه به حمل و وادار كردن يك انسان بهوسيلهء انسان ديگر است نه وادار كردن و تهديد كردن به نزول بلاى آسمانى و عذاب الهى .
و ) شيخ اعظم در ادامه ، مناط صدق اكراه را سقوط فاعل از استقلال در تصرف دانسته است ، ولى اين هم قابل مناقشه است ؛ زيرا اگر منظور اين است كه داعىِ فاعل از فعل ، دفع شرّ ظالم است - و او اگر مكره نبود انجام نمىداد - صحيح است ؛ ولى اگر منظور اين است كه ارادهء فاعل دخالت ندارد و او بهمنزلهء آلت و ابزارى بىاراده است ، يا ارادهء او جزء علت فعل او است ما قبول نداريم ؛ فعل اكراهى مثل فعل اختيارى صد در صد با ارادهء فاعل انجام مىگيرد و استقلال دارد ، منتها عامل ترجيح و انتخاب جانب فعل و سپس اراده كردن و انجام آن ، دفع شرّ و ضرر ظالم است .
ز ) آخوند نكتهاى را از شيخ اعظم آورده كه متين است . شيخ مىگويد مطلق انجام كار براى دفع يك ضرر را اكراه نمىگويند ؛ مثلًا يك ظالمى شخصى را مكره كرده است كه مقدارى پول به او بدهد و فرد مكرَه راهى ندارد مگر اينكه متاعى را بفروشد و پول تهيه كند و به ظالم بدهد ؛ اين شخص در اينجا بر خودِ بيع ، مكره نيست و بيع صحيح است ، بلكه بر دادن پول مكره است كه آن هم غير از خود بيع است . بيع براى دفع ضرر است و اگر به صرف اين عمل ، اكراهى باشد بايد نيمى از كارهاى روزمرّهء انسانها اكراهى باشد ؛ زيرا افعال انسان يا براى جلب منفعت است و يا براى دفع ضرر ؛ و هيچكس به اين لازم ملتزم نيست .
نتيجه : حقيقت اكراه روشن شد ؛ يعنى كسى را به زور بر كارى وادار كردن ؛ خواه با تهديد زبانى باشد ، خواه بدون آن ؛ خواه ظن به ضرر وجود داشته باشد ، خواه خوف ضرر در ميان باشد ؛ خواه به حال شخص مكره ضرر داشته باشد ، خواه ضرر نداشته باشد . ديگر اينكه بيشتر مصاديق فعل اكراهى از نظر خود عقلا روشن است .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥١