روايات بطلان بيع مكره مانع است و جلوى مقتضى را مىگيرند و چون بهعنوان ثانوى است حاكم بر اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ است و دامنهء آنها را محدود مىكند . پايان سخن اينكه اكراه مانع است و بيع مكره واقع نمىشود .
يك نكته : فقهاى عظيمالشأن ، از جمله امام راحل شرط بلوغ و عقل و قصد را كه مطرح كردهاند بهدنبالش صريحاً گفتهاند : « فلا يصحّ بيع الصبي ، فلا يصحّ بيع المجنون . . . » . ولى به شرط اختيار و عدم اكراه كه رسيدهاند تعبيرشان عوض شده و گفتهاند : « فلا يقع البيع من المكره » . منظور اين است كه فعلًا بيع مكره منعقد نمىشود ولى منافاتى ندارد كه پس از زوال اكراه اگر راضى شد بيع صحيح باشد ؛ مثل بيع فضولى كه با اجازهء بعدى صحيح است . اين مسأله در مطلب هشتمِ شرط اختيار ، در ادامهء همين مسأله تشريح خواهد شد .
مطلب سوم : حقيقت اكراه
در مطلب قبلى دربارهء حكم بيع مكره بحث شد ؛ در اين مطلب دربارهء موضوع اكراه بحث مىشود . اكراه در اصطلاح فقه معناى خاصى ندارد ، بلكه به معناى لغوى و عرفى خود باقى است : در كتاب المنجد مىخوانيم :
أكره الرجل : حمله على أمر يكرهه وأكره فلاناً على الأمر : حمله عليه قهراً . « 1 »
در المصباح المنير آمده است :
أكرهته على الأمر إكراهاً : حملته عليه قهراً . « 2 »
در مفردات راغب آمده است :
والإكراه يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه . « 3 »
هامش
( 1 ) . المنجد فى اللغة و الاعلام ، ص 682 .
( 2 ) . المصباح المنير ، ج 2 ، ص 219 ، مادّة كره .
( 3 ) . مفردات الفاظ القرآن ، ص 447 . .