عنوان طلاق و عتق صدق نمىكند تا احكام و آثار آنها مترتب شود ، و يا مراد اين است كه طلاق و عتق مكره صحيح نيست ، داراى فايده و اثر هم نيست و موجب جدايى و آزادى نمىگردد . در اين ميان ، احتمال دوم قوى است زيرا در روايت ، امام ( ع ) بر طلاق و عتق مكره ، اطلاق طلاق و عتق كرده و اگر بلافاصله در ذيل آن نفى ماهيت طلاق كند صدر و ذيل ، يك كلام متناقض مىشود ، يعنى هم طلاق هست و هم طلاق نيست ؛ و هكذا در عتق . ولى به هر حال به خوبى از روايت استفاده مىشود كه طلاق و عتق مكره منعقد نمىشود و وجود آن كالعدم است ، آنگاه به ضميمهء عدم فصل قطعى ، « 1 » در ساير عقود و ايقاعات نيز عقد اكراهى اثر ندارد و منعقد نمىشود ؛ پس بيع مكره نيز واقع نمىشود .
دليل ششم : حديث معروف رفع از رسولاكرم ( ص ) كه شيخ صدوق ( رحمه الله ) در دو كتاب خصال « 2 » و توحيد « 3 » از امام صادق ( ع ) نقل كرده است :
قال : قال رسول ( ص ) :
« رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، و ما اكرهوا عليه ، و ما لا يعلمون ، و ما لا يطيقون ، و ما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفةٍ » .
شاهد ، جملهء «
و ما اكرهوا عليه
» است كه قطعاً از ماء موصول حكم شرعى اراده نشده است ؛ زيرا حكم فعل اختيارى خداوند است و معقول نيست كه بنده نسبت به فعل خداوند مكره باشد ، بنابراين مقصود ، فعل مكلّف است ؛ يعنى ظالمى او را بر انجام آن مجبور كرده است . ديگر اينكه نفى حقيقى فعل اكراهى هم مقصود نيست « 4 » زيرا اين معنى مستلزم كذب است و وجداناً مسلمانانى را مشاهده مىكنيم كه توسط ظلمه و
هامش
( 1 ) . زيرا هيچ فقيهى ميان اين دو باب با ساير ابواب ايقاعات و عقود فرق قائل نشده است .
( 2 ) . الخصال ، ج 2 ، ص 417 ، ح 9 .
( 3 ) . التوحيد ، ص 353 ، ح 24 .
( 4 ) . تا منظور اين باشد كه امت پيامبر صلىالله عليه وآله بر هيچ كارى مكره نمىشود و كلًا كار اكراهى از آنها برداشته شده است . .