وجه قوت اين احتمال : ساير احتمالات ، عموماً در تقدير و حذف مضاف ، مشترك بودند ؛ تقدير هم خلاف اصل است . ولى در اين احتمال تقدير مطرح نيست بلكه صرفاً تصرف در امر عقلى است ؛ يعنى ادعا كردهايم كه وجود كار اكراهى مثل عدم آن است كه سپس لفظ در مفاد خودش استعمال شده است .
نتيجه : حديث رفع به خوبى بر عدم انعقاد بيع مكره دلالت دارد و نيازى به استشهاد به صحيحهء ابىنصر بزنطى « 1 » نيست كه شيخ اعظم به آن تكيه كرده است . « 2 »
دليل هفتم : اين دليل از امام راحل در كتاب بيع نقل مىشود . حضرت امام فرموده است :
مضافاً إلى أنّ الأمر كذلك عند العقلاء أيضاً فإنّهم لا يلزمون العاقد مكرهاً بالعمل به وأدلّة نفوذ المعاملات منصرفة عن مثله أيضاً . « 3 »
ممكن است اين جملهء امام دو دليل باشد : يكى سيرهء عقلاى عالم كه بر معاملات مكره ترتيب اثر نمىدهند و فرد مكره را به وفا به عقد و عمل به موجب آن و تسليم مبيع به مشترى ، ملزم نمىكنند و شرعاً هم اين سيره ردع نگرديده است پس معتبر است .
دليل ديگر انصراف است . ادلهء صحت و لزوم معاملات ، يعنى
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
،
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و . . . از بيع مكره انصراف دارند و بر بيع متعارف و عقلايى ( بيع مختار ) حمل مىشوند و در نتيجه بيع مكره مشمول اطلاقات و عمومات نيست ، لذا به اصل اولى در معاملات ( اصل فساد ) برمىگرديم .
حال اگر انصراف ادلّه را بپذيريم بيع مكره مقتضى براى صحت ندارد و اگر نپذيريم و ادلّه به اطلاق خود باقى باشند و بيع مكره را نيز شامل شوند و مقتضى موجود باشد ،
هامش
( 1 ) . وسائلالشيعه ، ج 23 ، ص 226 ، ح 12 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 308 .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 78 . .