طواغيت بر انجام كارهايى مكره مىشوند . بنابراين ، منظور نفى خود فعل اكراهى نيست بلكه نفى آثار آن است .
گفتنى است در اينجا چند احتمال وجود دارد : 1 . اينكه خصوص مؤاخذه در تقدير باشد ؛ يعنى فعل اكراهى مسلمانان سبب مؤاخذه و عقاب آنان نيست .
اشكال اين احتمال : مؤاخذه امرى عقلى و به حكم مستقل عقل است و ربطى به شارع بما هو شارع ندارد و وضع آن به دست او نيست تا رفعش به دست او باشد .
2 . خصوص اثر شرعىِ بارز و ظاهر ، مقدر باشد كه متناسب با هر فرازى از فرازهاى حديث رفع ، اثر خاصى وجود دارد .
اشكال اين احتمال : هيچ دليل وجود ندارد كه اثر بارز مقدر باشد ؛ افزون بر اين ، تعيين اثر بارز در هر مورد مشكل است .
3 . جميع آثار و احكام شرعى ( هم تكليفى و هم وضعى ) مقدّر باشد . شاهد اين گفته حذف متعلق است كه مفيد عموم است .
بنابراين احتمال ، حديث رفع دليل بر آن است كه فعل اكراهى نه تكليفاً حرام است و نه وضعاً صحيح و لازم ؛ بلكه حرمت و صحت و لزوم برداشته شده است .
ولى احتمال قوىتر كه مختار امام راحل در كتاب بيع است اين است كه اصولًا تقدير ، خلاف اصل است و ضرورتى هم ندارد ؛ بلكه ظاهراً رفع به خود فعل اكراهى نسبت داده شده است و مىتوان گفت خود فعل اكراهى برداشته شده است امّا نه حقيقتاً و وجداناً بلكه از راه ادعا و تنزيل . يعنى از آنجا كه وجود فعل اكراهى شرعاً مثل عدم آن است گويا اصلًا محقق نشده است و در نتيجه يا هيچ اثرى بر آن مترتب نيست و يا معظم آثار شرعى بر آن مترتب نيست ؛ اگر هم اثر نادرى دارد قابل اعتنا نيست .
بنا بر اين احتمال نيز حديث رفع به وضوح دلالت دارد بر اينكه وجود بيع اكراهى كالعدم است و اثرى ندارد . مطلوب ما نيز همين است . « 1 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 78 . .