( امساك ، تصرف ، تملك ، هديه دادن و . . . ) در تقدير است و حذف متعلق ، مفيد عموم است . بنا بر تقدير همين احتمال قوى است و در نتيجه قابل استدلال است ؛ زيرا تملك مال مردم بدون رضايت و طيب نفسِ مالك ، ممنوع است و اگر بيع اكراهى صحيح بود وجهى براى منع نبود . و بنا بر قول ديگر نيازى به تقدير نيست و اساساً تقدير ، خلاف اصل است و ظاهر حديث ، اسناد حرمت به خود مال است و منظور ، حرمت ذات و ماهيت مال مردم است و حرمت ذات به حرمت تمام افعال مربوط به آن است ؛ از جمله تملك آن و حرمت تصاحب بدون طيب نفس ، دليل بر عدم انعقاد بيع مكره است .
يك اشكال : حرمت ، ظهور در حرمت تكليفى دارد و حديث فوق ، حداكثر بر حرمت تكليفى تصرف در مال مردم دلالت دارد و حكم وضعِى آن را بيان نمىكند تا دليل بر بطلان بيع مكره باشد .
جواب : اوّلًا حرمت جميع جهات مربوط به مال مردم ، براى كشف بطلان كافى است ، زيرا اگر بيع مكره باطل نباشد وجهى براى حرمت تصرّف نداريم ، مگر اينكه تعبداً حرام باشد كه قطعاً حرام نيست ؛ ثانياً واژهء حلال و حرام در روايات به معناى عرفى و لغوىِ آن ( رخصت و ممنوعيت ) است و هركدام از تكليف و وضع را شامل مىشود .
نتيجه : دلالت روايت فوق ، بر عدم انعقاد بيع مكره ، خالى از اشكال است .
دليل پنجم : روايات باب طلاق و عتق مكره :
در اينجا مهمترين روايت ، حسنه يا صحيحهء زراره از امام باقر ( ع ) است :
قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال :
« ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق . . . » . « 1 »
شيوهء استدلال : در اين حديث ، يا مقصود اين است كه بر طلاق و عتق مكره ، اسم و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 22 ، ص 86 ، ح 1 . .