ولى قبلًا در بحث معاطات بيان شد كه استثنا منقطع است نه متصل . بنابراين ، اين بيان نيز ناتمام است .
3 . بنابر اين كه استثنا منقطع باشد علىالقاعده مفيد حصر نيست و مفهوم ندارد ، زيرا ذيل كلام به منزلهء جملهء مستقلى است و گويا گفته شده است : « التجارهء عن تراض مجوّز للأكل » ، و چون مفيد حصر نيست مفهوم ندارد كه تجارت بدون تراضى باطل باشد . ولى از آنجا كه آيه در صدد بيان اسباب صحيح تملك و تميز آنها از اسباب فاسد و باطل است و در اين مقام دو قسم بيشتر بيان نكرده است مىتوان برداشتِ حصر كرد ؛ يعنى تنها راه تملك اموال مردم ، تجارت با تراضى است ؛ آنگاه مىتوان گفت بيع مكره منعقد نمىشود . به بيان ديگر مىتوان گفت : تجارت با تراضى موضوعيت دارد و يكى از مصاديق ، تملك مال ديگران به حقّ است و آيه در مقام بيان ، تملك را دو قسم كرده است : يكى تملك به غير حقّ و ديگرى تملك به حقّ ، و قسم سوم ندارد . آيه در مقام بيان تملك به حقّ ، تراضى را قيد كرده و فرموده است منحصراً با اين قيد ، تملكِ به حقّ است و بدون آن تملّكِ به حقّ نيست و چون بيع مكره اين قيد را ندارد پس تملك به حقّ نيست .
دليل چهارم : روايات طيب نفس . مهمترين روايت ، موثقه سماعه از امام صادق ( ع ) است :
فى حديث أنّ رسولالله ( ص ) قال :
« من كانت عنده أمانته فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسٍ منه » . « 1 »
شيوهء استدلال : در ظاهر كلام ، حكم شرعىِ «
لا يحلّ
» به عين خارجى « خون و مال » اسناد داده شده است و در اينگونه موارد از نظر مشهور فعل اختيارىِ مكلف بايد مقدر باشد . بنا بر يك قول ، مقدر « فعل مناسب » است و در اينجا « تصرف » مقدر است . ولى اين احتمال هيچ شاهدى ندارد . بنا بر قول ديگر تمام افعال مربوطه به مال مردم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 5 ، ص 120 ، ح 1 . .