مردم هستند . « 1 » بنابراين ، مفاد صدر آيه اين است كه از راههاى باطل و ناصحيح ، اموال يكديگر را تملك و تصاحب نكنيد بلكه از راه داد و ستد با تراضى اقدام كنيد .
ج ) دو احتمال در استثنا : يكى استثناى متصل و ديگرى استثناى منقطع كه بهصورت مشروح در بحث معاطات تبيين شد .
د ) كلمهء
تَراضٍ
در آيه به معناى قصد مدلول نيست تا مقصود اين باشد كه تجارت با قصد مدلول ، مجوّز اكل و تصرف و تملك است ، بلكه به معانى طيب نفس داشتن و مكره نبودن است زيرا اگر به معناى قصد مدلول باشد آوردنش لغو خواهد بود كه كلام حكيم برتر از آن است .
توضيح : خود كلمهء تجارت بر قصد مدلول دلالت مىكند زيرا تجارت از عناوين قصدى است و بدون قصد مدلول ، معامله و بيع و تجارت صدق نمىكند . بنابراين ، نيازى به ذكر
عَنْ تَراضٍ
به معناى « عن قصد الطرفين المدلول » نيست . پس ذكر آن لغو يا توضيحى است كه مثل لغو است ؛ آرى به معناى مكره نبودن و به زور معامله نكردن و با طيب نفس تجارت كردن است و لغو نيست .
با توجه به چند نكتهء فوق ، استدلال به آيه از سه راه متصور است :
1 . يا به مفهوم وصف آيه استناد شود كه تجارت را مقيد كرده است به قيد تراضى ، و مفهومش اين است كه تجارتى كه با تراضى نباشد منعقد نمىشود . اين بيان ناتمام است زيرا در اصول بيان شده است كه وصف مفهوم ندارد .
2 . يا به مفهوم حصر آيه استناد شود ، بنابراين كه استثنا متصل باشد . بر اين اساس استدلال كاملًا صحيح است زيرا مفيد حصر است و مفادش اين است كه تنها مجوز اكل ، تجارت با تراضى است و مفهوم حصر استثنا اين است تجارتى كه بدون تراضى باشد منعقد نمىشود و معامله فرد مكره از مصاديق تجارت بدون تراضى است ، پس واقع نمىشود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 164 - 167 ، ح 1 و 8 و 9 و 14 . .