كند ، اگرچه داراى كراهت باطنى است . امّا اگر بهدنبال اكراه ، خودش هم تصميم به فروش گرفت بهگونهاى كه اگر اكراه نبود متاع مورد نظر را مىفروخت . در اينصورت بيع او صرفاً عقيب اكراه مكرِه واقع شده است . قطعاً اين بيع صحيح و لازم است و از مفروض بحث خارج است .
دليل دوم : اجماع ، عدهاى در مورد بحث ، ادعاى اجماع كردهاند . « 1 » اصل ادعاى نفى خلاف و بلكه ادعاى اجماع بعيد نيست و از فقهاى اماميه كسى مخالفت نكرده است ولى اشكال اينجاست كه اين اجماع ، اجماع تعبدىِ كاشف از رأى معصوم نيست بلكه مدركى است و مدركش آيهء تجارت و روايت رفع اكراه و روايات طيب نفس مالك و روايات طلاق مكره است كه به تفصيل بررسى خواهد شد .
دليل سوم : آيهء تجارت از روى تراضى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً
« 2 » دربارهء اين آيه به تفصيل در دليل سوم از ادلهء مفيد ملك بودن معاطات ، بحث شد . در اينجا به چند نكته اشاره مىشود آنگاه كيفيت استدلال بررسى مىگردد :
الف ) كلمهء « اكل » در آيه ، كنايه از مطلق تصرّف در مال ديگران و تملك و تصاحب اموال ديگران است و خصوصِ خوردن بهعنوان فعل مخصوص ، مورد نظر نيست و گرنه بايد
أَمْوالَكُمْ
مخصوص مأكولات باشد كه تخصيص اكثر است و قبيح .
ب ) حرف باء در
بِالْباطِلِ
براى مقابله نيست بلكه براى سببيت است . دليل آن هم قرينهء داخلى و خارجى است . قرينهء داخلى ذيل آيه است ، يعنى
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ . . .
؛ زيرا منظور از تجارت ، سبب مملك است و به قرينهء مقابله ، مراد از
بِالْباطِلِ
، اسباب مملكهء ديگر ، غير از تجارت صحيح است . قرينهء خارجى رواياتى است كه باطل را به قمار و دزدى و مانند آن تفسير كرده است كه اينها راههاى باطل و نامشروع تملك مال
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 265 .
( 2 ) . نساء ( 4 ) : 29 . .