بدون معنا و بدون قصد مدلول بر زبان جارى مىكند ؛ بلكه كاملًا قصد مدلول دارد و بر اساس اعترافات ، مورد محاكمه و مجازات قرار مىگيرد و عليه او احتجاج مىشود .
ممكن است سرچشمهء اصلى طرح بحث اكراه و مكره و رفع اثر سخن يا عمل اكراهى ، آيهء
. . . إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ . . .
« 1 » باشد كه در مورد سبّ و برائت از پيامبر ( ص ) وارد شده است و از آيه و روايات استفاده مىشود كه فلان سخنان واقعاً سبّ معصوم و تبرّى از او است ، ولى چون اكراهى است مؤاخذه و اثرى ندارد نه اين كه سبّ نباشد ؛ در حالى كه اگر صرفاً قصد لفظ باشد بدون قصد مدلول ، صدق سبّ و لعن و برائت ناتمام است .
ثالثاً از فتاواى گوناگون فقها در فروع گوناگونِ بيعِ اكراه ، به روشنى استفاده مىشود كه مكره قصد تحقق مدلول هم دارد و جدّاً انشاى بيع مىكند ولى منشأ آن اكراه است . براى مثال به فتواى مشهور اگر پس از زوال اكراه ، طرف راضى شود و اجازه كند معامله منعقد مىشود . اين فتوا در صورتى صحيح است كه طرفين در هنگام انشاى معامله ، قصد تحقق مدلول را دارند و تنها رضايت و طيب نفس ندارند كه آن هم لزومى ندارد در هنگام عقد باشد ، بلكه اگر فعلًا هم ضميمه شود كفايت مىكند . و اگر از اول ، قصد مدلول نباشد اصلًا بيع صدق نمىكند و معنا ندارد كه بعداً صحيح و لازم گردد و « الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه » .
نتيجه : دليل اوّل ناتمام است و از اين راه بطلان عقد مكره و اشتراط اختيار و عدم اكراه ثابت نمىشود و چون ظاهر سخن شهيد ثانى و ديگران پذيرفتنى نيست شيخ اعظم و ديگران در صدد توجيه برآمدهاند كه طرح آنها ضرورت ندارد .
نكتهء ديگر اينكه آنچه تا به حال تبيين شد بر اين فرض بود كه داعىِ مكره بر عقد ، واقعاً دفع اكراه باشد و صرفاً از ترس ظالم اقدام به انشاى عقد يا اقدام به امضاى سند
هامش
( 1 ) . نحل ( 16 ) : 106 . .