مكره باشند و از اين مكره نبودن به مختار بودن تعبير شده است ، ولى مقصود ، روشن است .
مطلب دوم : دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره
دليل اوّل : فرد مكره اصلًا قصد تحقق مدلول عقد را ندارد تا عقد او صحيح باشد و منعقد شود ، و قطعاً قصد تحقق مدلول عقد ، شرط صحت عقد و بلكه مقوم آن است ؛ زيرا عقود و ايقاعات از عناوين قصديهاند و بدون قصد ، صدق بيع و مانند آن مختل است .
اين دليل از ظاهر كلام برخى از فقها از جمله شهيد اوّل در دروس « 1 » و شهيد ثانى در مسالك و فاضل نراقى در مستند استفاده مىشود . اين عدّه از فقها مىفرمايند : بايد قصد مدلول احراز شود تا معامله منعقد شود . نسبت به مكره اين امر محرز نيست و مشكوك است ؛ لذا منعقد نمىشود . از كلام برخى از فقها نيز استفاده مىشود كه مكره در قصد تمليك خود جدّى نيست ؛ زيرا راضى به معامله نيست تا به جِدّ انشاى معامله كند ، و جدّى بودن امرى قلبى و قصدى است و اكراهپذير نيست ، و تا قصد المدلول جدّاً نيايد معامله منعقد نمىشود و موقوف به رضايت بعدى هم نيست .
پاسخ : اوّلًا فرض مختار بودن و مكره نبودن متعاقدان بهعنوان شرط چهارم پس از فرض قصد مدلول همان شرط سوم است كه قبلًا ذكر شد ، و اگر ادّعا شود كه مكره چون قصد مدلول ندارد يا محرز نيست يا جدّى نيست ، خواهيم گفت شرط چهارم به شرط سوم برمىگردد و شرط جدايى نخواهد بود و خود فقهاى مزبور نيز به آن ملتزم نيستند .
ثانياً ملاحظهء موارد اكراه نشان مىدهد كه از ناحيهء قصد مدلول عقد ، كمبودى ندارد . مثلًا كسى كه زير شكنجه به جرمى اعتراف مىكند قطعاً چنين نيست كه صرفاً الفاظى
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيه ، ج 3 ، ص 335 . .