است - مثل دفع افسد به فاسد - لذا اختيار و اراده مىكند و انجام مىدهد . « 1 »
از همينجا امام راحل به اين نكته متفطن شده است كه اختيار ، يك شرط جدا در كنار ساير شروط نيست زيرا اگر به معناى ترجيح باشد در بيع مكره نيز وجود دارد و به حكم عقل براى فرار از شرّ ظالم ، معامله را انتخاب مىكند و انجام مىدهد ، پس بايد بيع مكره صحيح باشد در حالى كه به اتفاق كلمهء فقهاى شيعه ، بيع مكره باطل است ؛ حتى صاحب جواهر در اينباره ادعاى ضرورت مذهب كرده است . « 2 » و اگر به معناى طيب نفس باشد و بيع كسى كه كراهت نفس دارد باطل باشد ، پس بايد بيع مضطر هم باطل باشد زيرا كراهت نفسانى دارد و دلش نمىخواهد متاعش را بفروشد ولى ناچار است ؛ در حالى كه بيع مضطر به اتفاق كلمه صحيح است . و اگر طيب نفس به معناى قصد جدّى ، نسبت به وقوع معامله باشد باز هم بايد بيع مكره صحيح باشد ؛ زيرا گاهى قصد جدّى به وقوع دارد .
امام راحل از اينجا به اين نتيجه رسيده است كه اساساً طرح اختيار بهعنوان يكى از شروط متعاقدان صحيح نيست و بهتر است عدم اكراه را شرط بدانيم يا به عبارتى ، وجود اكراه را مانع صحت بدانيم يا اختيار را به معناى سلبىِ عدم اكراه و اجبار معنا كنيم . « 3 » به همين دليل ، امام راحل در كتاب طلاق در مسألهء سوم چنين فرموده است :
يشترط في الزوج المطّلق : القصد والاختيار ؛ بمعنى عدم الإكراه والإجبار . . . . « 4 »
البته در مورد بحث ما در بيع ، مثل مشهور اختيار را شرط دانسته و عدم وقوع بيع مكره را بر اين شرط مبتنى كرده است .
به هر حال مقصد اصلى در شرط چهارم بيان بطلان بيع مكره است و متعاقدين نبايد
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 75 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 265 .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 76 .
( 4 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 309 ، مسأله 3 . .