شرط چهارم : اختيار
الرابع : الاختيار ، فلا يقع البيع من المكره ، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه ، ولا يضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء ؛ وإنْ كان حاصلًا من إلزام الغير بشيءٍ ، كما لو ألزمه ظالم على دفع مال ، فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه ، ولا فرق فى الضرر المتوعّد بين أن يكون متعلّقاً بنفس المكره - نفساً أو عرضاً أو مالًا - أو به من يكون متعلّقاً به كعياله وولده ؛ ممّن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه ، ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صحّ ولزم .
ترجمه : [ شرط ] چهارم : « اختيار » : بيع از شخصى كه اكراه شده است واقع نمىشود . مقصود از « مكره » كسى است كه از ترك بيع ترسان باشد ؛ از اين جهت كه ديگرى او را بر بيع تهديد نمايد به اينكه ضرر يا حرج بر او واقع نمايد ؛ ولى اضطرارى كه او را به فروختن وا دارد ، به صحت بيع ضرر نمىرساند اگرچه اين اضطرار بهخاطر اين باشد كه ديگرى او را به چيزى الزام نموده است . مثلًا ظالمى او را ملزم كند كه مالى را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد . و [ در مورد اكراه ] فرقى نيست بين اينكه ضررى كه به او وعدهاش داده مىشود به جان يا عِرض و يا مال خود شخص مكره متعلق باشد يا به كسى كه به او وابسته است ، مانند عيال و فرزند او ؛ [ يعنى ] از جمله كسانى كه ضرر زدن به آنان همانند ضرر زدن به خود او است . و اگر شخص مكره بعد از بر طرف شدن اكراه راضى شود بيع صحيح و لازم مىشود .
شرح : شرط چهارم از شروط متعاقدين اختيار است . بنابراين ، بيع مكره و مجبور واقع نمىشود . دربارهء اين شرط ابتدا شش مطلب را بررسى مىكنيم ، آنگاه چند مسأله را در مورد ابعاد و زواياى گوناگون بيع مكره تبيين مىنماييم :