اگر متعاقدين علم تفصيلى دارند كه مبيع ، ملك فلانى و ثمن خارجى ، ملك فلانى است و در هنگام عقد هم غافل از اين امر نيستند قصد تعيين يا تصريح به نام مالك لازم نيست . به اين دليل كه مالكها ذاتاً معين هستند و نيازى نيست تا با نيت يا به لفظ تعيين شوند ؛ حتى مىتوان گفت قصد تعيين ، تحصيل حاصل و لغو است .
آرى ، اگر علم اجمالى و ابهام و اجمالى در ميان باشد يعنى عاقد نمىداند كه متاع معين ، ملك خودش است يا ملك موكّل ، يا نمىداند كه ملك اين موكّل است يا آن موكّل ، ملك اين اجنبى است يا آن اجنبى ، يا مثلًا دو عين خارجى وجود دارد كه اجمالًا مىداند يكى ملك زيد است يا هر دو ملك زيد است ولى عقد را بر يكى بهصورت غير معين انشاء مىكند . و . . . ، در اين موارد اگر قصد مالك واقعى داشته باشد صحيح است زيرا مالك واقعى معين است ، اگرچه ما نمىدانيم ، ولى اگر بهصورت مبهم و مردد ، يكى از آن دو مالك يا دو عين را قصد كند بحث لزوم تعيين در حال انشا مطرح مىشود و طبعاً آنچه در مورد بيع كليات مطرح شد - دليلًا و جواباً - در اينجا نيز مطرح مىشود و تحقيقاً تعيين در حال انشا و قبل از آن لازم نيست .
فرض اطلاق : اين فرض به فرض قبلى بازمىگردد زيرا در واقع ، مالكها معين هستند و اطلاق ، انصراف به همان دارد . در اينجا هم حكم به صحت معامله مىشود .
فرض قصد خلاف يا تصريح : اگر متعاقدين يا يكى از آن دو با علم و آگاهى از مالك واقعى ، او را قصد نكند و بلكه غير او را قصد كند يا غير او را بر زبان آورد ، مثلًا مىگويد : « بعت مالى عن فلان » به اين معنا كه عين خارجى ، مال و ملك بايع است ولى از طرف فرد ديگر فروخته شود ، يا بگويد : « بعت مالى لفلان » به اين معنا كه عين ، مال من است ولى معامله براى ديگرى واقع شود و ثمن به ملك او درآيد . اين نوع انشا باطل است زيرا وى از نظر عقلا قصد جدى معامله ندارد و به هزل ، اقرب از حدّ است و تا قصد جدّى نباشد معامله واقعى نيست بلكه صورى است . از نظر عقلى هم محال است كه مبيع مادامى كه ملك كسى نشده از او به ديگرى منتقل شود ، در حالى كه
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢