ملك يا ملك به مال نيست تا تعيين مالكها براى اين منظور ضرورى باشد ، بلكه مبادلهء حق به حق ، منفعت به منفعت و . . . نيز بيع است ؛ ثانياً بر فرض كه مبادلهء مال به مال يا ملك به ملك باشد ولى دليلى ندارد كه قبل از معامله يا از لحظهء شروع در معامله و انشاى ايجاب ، مال و ملك باشد بلكه كافى است كه از لحظه تمام شدن عقد و تحقق قبول ، ماليت و ملكيت محقق شود ، يا حتى پس از معامله ، صاحب ذمّه را تعيين كند و مثل اجازه در فضولى باشد كه مخصوصاً بر مسلك ناقله بردن به مجرد انشاى عقد ، نقل و انتقال محقق نشده است و پس از اجازه محقق مىشود .
خلاصه : از اين راه نيز دليل بر اعتبار تعيين مالكين يافت نشد تا بهعنوان شرط مستقلى معتبر باشد . البته متعارف اين است كه در متن عقد ، مالك را تعيين مىكنند ولى به ندرت بدون تعيين قبلى هم معقول است .
تعيين مالكها در معاملهء اعيان خارجى
در مواردى كه مالكها خود به خود معين هستند ؛ مثل معامله بر اعيان خارجىاى كه مالك مشخص دارند و تنها براى مالك واقعى واقع مىشود آيا تعيين مالكها در نيت يا در تلفظ در هنگام انشاى معامله لازم است ، يا اينكه تعيين لازم نيست ولى قصد خلاف يا تصريح به خلاف ، قادح است و نبايد باشد و حداقل مطلق بياورد تا صحيح باشد ؟
بررسى لزوم تعيين خود مالكها : بنابراين كه در بيع كلى و ما فىالذمّه ، تعيين در متن عقد لازم نباشد - كه تحقيقاً لازم نبود - در بيع شخصى و عين خارجى ، به طريق اولى لازم نيست زيرا بدون قصد يا تصريح به مالكها عين شخصى ، ملكيت و ماليت دارد و كمبودى ندارد . ولى بنا بر لزوم تعيين مالكها در بيع كليات - كه بر مسلك مرحوم شيخ اعظم و مرحوم تسترى لازم بود - اين بحث مطرح است كه آيا در بيع عين خارجى هم تعيين لازم است يا نه ؟