انتقال از او به مشترى فرع بر مالك شدن او است . از نظر ماهيت معامله هم ، گفتنى است معامله ، مبادلهء مالى به مالى است بهگونهاى كه معوض از ملك هر كسى كه خارج شود عوض به ملك او داخل مىشود و جاى خالى آن را پر مىكند ، و معقول نيست كه مثمن از ملك بايع و عاقد خارج شود ولى ثمن به ملك ديگرى داخل شود .
و اگر از روى جهل به مالك واقعى قصد خلاف يا تصريح به خلاف شود ، چنانچه از نوع خطا در تطبيق باشد صدمهاى به معامله نمىزند ، ولى اگر عقيده به خلاف ، سبب شود تا معامله بر خلاف واقع ، واقع شود باز هم محكوم به بطلان است . مثلًا كسى وكيل است كه فرس زيد را به بكر بفروشد ولى در مقام انشا مىگويد : فرس بكر را به اين ده دينار فروختم . اين گفته خلاف قصد معتبر در معامله است و « العقود تابعهء للقصود » ، و در اين مورد « ما قُصد لم يقع » و « ما وقع لم يقصد » .
نتيجه : تعيين مالكها بهعنوان يك شرط در حال انشاء معتبر نيست و موضوعيت ندارد .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٣