شايع معهود را شامل مىشود كه مالكها معين هستند . « 1 »
پاسخ : صِرف شيوع و غلبهء خارجى منشأ انصراف نمىشود و چنين انصرافى بدوى است و ارزشمند نيست ، بنابراين ما به موجب همين مطلقات و عمومات تجارات و معاملات ، حكم مىكنيم به صحت معاملاتى كه در زمان نزول آيات و صدور روايات ، وجود خارجى هم نداشتند و به مرور پيدا شدهاند ولى آنها را صحيح مىدانيم مگر اينكه دليلى از عقل يا نقل بر خلاف آن بيابيم . اگر اينها به حكم اطلاقات صحيح است پس معاملاتى كه در آن زمان بوده ولى شاذ و نادر بوده است - بدون تعيين مالك و با مبهمگذاردن آنها - به طريق اولى مشمول اطلاقات است .
3 . استدلال شيخ اعظم : از نظر ايشان تعيين مالكها در هنگام انشاى معامله - در نيت يا در تلفظ - مثل ساير شروط ، يك شرط مستقل و در عرض آنها نيست بلكه اعتبار آن براى اين است كه در معامله ، ملكيت و ماليت عوضين قطعاً معتبر است و در مواردى كه ثمن يا مثمن ، كلى و در ذمّه است تا به ذمّهء شخص معينى اضافه نشود آن كلى ملك و مال نمىشود و تا اينها نباشند معامله محقق نمىشود ، لذا لازم است صاحب ذمّه يا كسى كه اين كلى بر ذمّهء او مىآيد معين گردد تا اين كلى ، ملك و مال شود . مثلًا « صد من گندم كلى » يا « هزار دينار كلى » وجود ندارد و به همين صورت كلى با تجريد از اضافهء آن به ذمّهء شخصى ، مورد معامله واقع نمىشود و كسى براى آن ماليتى قائل نيست ، آرى وقتى اضافه شد و گفت : « صد من گندم بر ذمّهء خودم مىفروشم » يا « بر ذمّهء موكّلم فروختم » كاملًا ملكيت و ماليت مىآيد و عقلا اقدام به معامله مىكنند و تمام آثار و احكام ملك را بر آن مترتب مىكنند . « 2 »
پاسخ : اوّلًا در مقدمات مبحث بيع ذكر شد كه بيع ، تنها مبادلهء مال به مال يا ملك به
هامش
( 1 ) . مقابس الأنوار ، ص 115 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 299 و 300 . .