معقول نيست ، ولى ايجاب و قبول سبب عرفى و عقلايى هستند و موضوع براى اعتبار عقلا و شارع ، و هيچ مانعى ندارد كه عرفاً يا شرعاً مشروط باشند به يك سلسله شروط متأخر تا با تحقق آنها نقل و انتقال و ملكيت محقق شود . « 1 » بنابراين هيچ محذور عقلىاى ندارد كه با تعيين بعدىِ مالكها ، ملكْ محقق شود و برهان شما اين را محكوم نمىكند . « 2 »
2 . دليل نقلى محقّق تسترى : در معاملات ، جزم معتبر است و تردّد ، مضرّ است . اگر در ضمن عقد مالكها تعيين نشوند و عقد مبهم باشد لازم مىآيد جزم ، محقق نشود و از اين نظر اشكال دارد . « 3 »
پاسخ : اصل لزوم جزم را گرچه برخى در عبادات قائل شدهاند « 4 » ولى در خود عبادات هم دليل معتبرى بر قصد جزم و تعيين نداريم ، بلكه تنها بر قصد قربت دليل داريم ؛ بنابراين چيزى كه اعتبارش در عبادات ثابت نيست نمىتواند مبناى استدلال در معاملات قرار گيرد و از راه لزوم جزم ، بر لزوم تعيين مالكها استدلال شود كه نوعى مصادره به مطلوب است .
مرحوم تسترى در ادامهء گفتهاش به نكتهاى اشاره مىكند كه مىتواند دليل سوم باشد ؛ يعنى عدم شمول اطلاقات صحّت معامله نسبت به فرضِ عدمِ تعيين مالكها ، زيرا اين فرد ، شايع و متعارف نيست و اطلاقات از اين فرد انصراف دارد و معاملات
هامش
( 1 ) . مانند بيع صرف كه تقابض فىالمجلس شرط صحت و تأثير آن است ، و بيع سلم كه قبض ثمن فىالمجلس شرط است ، و مثل بيع فضولى و مكره كه رضايت و اجازه بعدى ، در آن دخيل است و مثل انقضاى مدّت خيار كه به قول شيخ طوسى شرط تحقق ملكيت است .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 54 - 55 .
( 3 ) . مقابس الأنوار ، ص 115 .
( 4 ) . مثل شهيد ثانى كه جزم در نيت را معتبر مىداند و صريحاً مىگويد : « يجب الجزم فى مشخصات النيّة من التعيين و الأداء و القضاء و الوجوب و الندب مع إمكانه و لا يجزى الترديد حيث يمكن الجزم لانّ القصد الى الفعل انما يتحقق مع الجزم » . ر . ك : القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 85 . .