حال به نظر محقق تسترى در مقابس « 1 » و شيخ اعظم در مكاسب « 2 » تعيين مالكها در ضمن عقد - در نيت تنها يا با تلفظ به آن - لازم است و بدون آن ، معامله باطل است و تعيين بعد از عقد هم فايدهاى ندارد . اين گروه به وجوهى استدلال كردهاند :
1 . دليل عقلى مرحوم تسترى : ملك يا مملوك بدون مالك يا طرف اضافه يا مضاف اليه ممتنع است ؛ زيرا آن دو متضايفان هستند و از هر جهت ( امكان و امتناع ، قوّه و فعل ) متكافئان ، و معقول نيست كه مملوك يا مضاف و اضافهء ملكيت ، فعلى باشد امّا مضاف اليه يا مالك ، فعلى نباشد و حين العقد وجود نداشته باشد ؛ در صورتى كه مالكها معين باشند و متعاملين ، آنها را در نيت يا به زبان معين كنند محذورى بيش نمىآيد ولى اگر تعيين نكنند و مبهم بگذارند لازم مىآيد تحقق مملوك بدون مالك واقعى باشد و اين محال است . « 3 »
پاسخ : اوّلًا اين گفته كليت ندارد ؛ در بعضى از موارد بدون تعيين هم معامله منعقد مىشود و مملوك بدون مالك نيست ، مثلًا فروشنده مىگويد : « صد من گندم را به يكى از دو يا ده تاجر فروختم » و خريدار را تعيين نمىكند ولى يكى از آن دو براى خودش قبول مىكند كه به مجرد قبول ، معامله منعقد مىشود و همان فرد ، مالك مىشود و محذور تحقق ملك بدون مالك محقق نمىشود .
ثانياً به گفتهء امام راحل در كتاب بيع : نتيجهء برهان شما - بر فرض قبول - اين است كه معامله فعلًا تأثير نمىگذارد و موجب ملكيت نمىشود نه اينكه ايجاب و قبول از ريشه ملغى باشد و بعداً هم اثر و ملكيت محقق نشود و بهكلى باطل باشد .
توضيح : اگر الفاظ معاملات از قبيل علل واقعىِ تحقق ملك و اثر بودند حق با شما بود ؛ يعنى محال است علت وجود داشته باشد ولى معلول نه . بقاى ملك بدون مالك
هامش
( 1 ) . ر . ك : مقابس الأنوار ، ص 115 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 299 - 300 .
( 3 ) . مقابس الأنوار ، ص 115 . .