بهنوعى در صحت يا لزوم آن دخالت دارند ؛ مثل بلوغ ، عقل ، مالكيت ، اختيار و . . . . قصد مدلول از اين قبيل نيست بلكه بدون قصد مدلول ، اصل ايقاع عقد امكانپذير نيست . امّا بايد يادآور شد مهمّ نيست كه نامش را شرط بگذاريم يا مقوم اصل معامله ؛ بلكه مهم ، اصل اعتبار آن است .
قصد تعيين مالكها
گاهى عوض و معوض عين خارجى هستند و خود به خود ، مالك آنها معين است و نيازى به تعيين متعاملين ندارند . ولى گاهى عوض يا معوض كلى و در ذمّه است و بدون تعيين طرفين معين نمىگردد ؛ آيا در اينگونه موارد ، تعيين مالكها در نيت و قصد يا علاوه بر آن ، ذكر مالكها و تلفظ به آن ، لازم و معتبر است و در ضمن عقد يا در متن آن بايد وجود داشته باشد يا بدون آن نيز معامله صحيح است - اگرچه بعداً تعيين لازم است - .
فلسفهء تعيين اين است كه عقد به وجوه گوناگونى قابل تحقق است ، مثلًا كسى كه مىگويد « صد من گندم به ذمه فروختم به قيمت يك ميليون تومان » ممكن است قصدش ذمّهء خودش يا ذمّه موكّلش باشد . يا مثلًا وقتى مىگويد : « اين صد من گندم كلى را به يك ميليون تومان خريدم » ممكن است براى خودش يا براى موكّلش يا براى صغير يا براى اجنبى بهعنوان شراء فضولى باشد ، يا مثلًا در فرضى كه براى موكّل معامله مىشود ممكن است هركدام چندين موكّل داشته باشند . در اينجا وكلا بايد تعيين كنند از جانب كدام موكّل ، يا براى كدام موكّل معامله مىكنند ، و هكذا در فرض ولايت بر چند نفر ، و هكذا در فرض فضولى كه براى اجنبى معامله مىكند بايد معين شود كه بر ذمّهء چه كسى و براى چه كسى معامله مىشود .