وضعى است و در حديث ، ارشاد به حكم وضعى و فساد است و دو شاهد مذكور در كلام مستدل قابل نقد است ، زيرا وحدت سياق قرينهء محكمى نيست و در موارد زيادى فقها به آن اعتنا نكردهاند . تعليل مذكور هم مىتواند از قبيل حكمت ، يا تعليل به امر تعبّدى باشد . به صرف تعليل مذكور نمىتوان از ظهور قوىِ نهى در منع ، صرفنظر كرد و حمل بر كراهت نمود . بنا بر اين ، حديثْ ظهور در منع و تحريم و بطلان دارد نه در صحت و جواز . و اگر ظهور در منع نداشته باشد ظهور در جواز هم ندارد و مجمل است و قابل استدلال نيست .
ديگر اينكه بر فرض ، روايت بر جواز و صحت معاملات صبى دلالت كند ولى قيدى ندارد و بهوسيلهء اطلاقش تمام معاملات صبى را شامل است چه ؛ در امور خطيره ، چه در امور يسيره ؛ در نتيجه با اطلاق آيه و رواياتِ عدم جواز امر صبى در بيع و شراء تعارض دارد ، نه اينكه اخص از آنها باشد و سبب تخصيص گردد . پس از معارضه ، جمع عرفى ممكن نيست زيرا تباين كلى دارند و از مصاديق متعارضان مىباشند و چون روايات عدم جواز ، موافق قرآن هستند رجحان دارند و روايت سكونى طرح مىشود و طبق آن فتوا نمىدهيم .
نتيجه : مهمترين دليل بر جواز معاملات كودكان در امور كمارزش ، همان سيرهء مستمره است و امام راحل بر اساس همان ، تفصيل را پذيرفته است . قدر متيقن از سيره هم معامله با اذن ولىّ است نه بدون اذن و رضايت او . در رسالهء عمليهء امام راحل نيز مىخوانيم :
. . . ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كمقيمتى را كه معاملهء آن براى بچهها متعارف است معامله كند اشكال ندارد .
مورد ديگرى را هم كه امام راحل در متن تحرير استثنا كرده و تجويز نموده است در رسالهء عمليه - در ادامهء مطلب قبلى - مىخوانيم :
و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 322
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٢