و چه بسا به قرينهء تقييد غلام صغير به قيد «
الذي لا يحسن صناعة بيده
» استفاده شود كه اگر صناعتى بداند كراهت هم مرتفع مىشود و جايز است .
شاهد حمل نهى بر تنزيه دو امر است : 1 . صدر حديث يا جملهء اوّل آن ، كه در مورد تجارت كنيزان است و از آن نهى كرده است ؛ در حالى كه قطعاً معاملهء كنيز با اذن مولى صحيح است و اين قرينهاى است بر اينكه اين نهى ، تحريمى نيست . به وحدت سياق ، نهى از كسب صغير هم تنزيهى است . 2 . تعليل ذيل روايت كه نهى از معاملهء كودك را معلّل نكرد به اينكه جامع شرايط نيست و سبب نقل و انتقال نمىشود بلكه معلّل كرد به اينكه «
فإنّه إن لم يجد سرق
» و عدول از تعليل به امر ذاتى ، به تعليل به امر عرضى ، قرينهاى است بر اينكه اصل معامله فاسد و باطل نيست بلكه صحيح است .
بنابراين از روايت سكونى استفاده مىشود كه معاملات صبى صحيح و قدر متيقن در اينجا ، معامله در امور كمارزش كه متعارف و مرسوم است با كودكان معامله مىشود .
نقد دليل فوق : مرحوم آقاى خويى دربارهء سند اين روايت مىگويد : در سند اين روايت شخصى به نام « نوفلى » وجود دارد و وى توثيق نشده است ؛ بنابراين روايت ضعيف است . « 1 »
امّا اين سخن پذيرفتنى نيست ؛ زيرا در مورد صداقت و وثاقت نوفلى و سكونى و . . . امارات ظنيهء گوناگونى وجود دارد كه در كتب رجال در ذيل نام آنان آمده است . وانگهى تراكم ظنون ، سبب وثوق و اطمينان است . به همين سبب امام راحل به حق به « موثقهء سكونى » تعبير كرده است . « 2 »
از نظر ما ضعف دلالت حديث مهم است ؛ زيرا اوّلًا نهى - خواه صيغهء لا تفعل باشد يا مادّهء نهى - با مشتقات آن ، ظهور در منع دارد و از نظر لغت ، اعم از منع تكليفى و
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 270 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 46 . .