يسيره انصراف دارند و اينگونه معاملات را شامل نمىباشند تا بتوانند رادع باشند و سيره را از حجيت ساقط كنند .
بيان حضرت امام اين است كه سه احتمال بيشتر وجود ندارد :
الف ) اصولًا در عصر نزول آيه و صدور روايات ، خريد و فروش كودكان وجود خارجى نداشته و مرسوم نبوده [ است ] تا روايات ناظر به اين باشد . اين احتمال قطعاً باطل است و از اوايل اجتماعات بشرى ، معاملات صبى در امور يسيره وجود داشته است .
ب ) معاملات صبى وجود داشته و آيه و روايات هم اطلاق دارند ولى مع ذلك همهء مسلمانان در اين امر شايع و رايج به مخالفت برخاسته و در خصوص امور يسيره به دستور شارع اعتنا نكردند و نهى شارع از اين امر فاسد مفسد را ناديده گرفتند . اين نيز قطعاً باطل است و فسادش از احتمال قبلى بيشتر است .
ج ) اساساً نصوص ، معاملات يسيره را شامل نبوده [ است ] و از اول ، از اين موردْ انصراف دارد و حكم معاملات صبى را در امور خطيره بيان كرده [ است ] ، چون در امور يسيره ، امر رايجى بوده است نيازى به بيان و تصحيح نديدهاند ؛ ولو صحيح مىدانستند . برابر اين احتمال سيرهء مذكور ردع نشده و حجّت است . البته قدر متيقن در مواردى است كه اذن و رضايت ولىّ محرز باشد و كودك با اذن ولىّ اقدام به معاملات كوچك بنمايد و فرض استقلال او بدون اذن و اجازه را شامل نيست ؛ زيرا سيره ، عمل است و بايد قدر متيقن آن اخذ شود . « 1 »
2 . قانون نفى حرج : مرحوم فيض كاشانى به اين استناد كرده و فرموده است :
ترك معامله با صبى حتى در اشياءِ يسيره حرجى است و حرج در اسلام منفى است ، پس معاملهء مذكور بلامانع است . « 2 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 47 و 48 .
( 2 ) . مفاتيح الشرايع ، ج 3 ، ص 46 . .