صبى از ديگران در انجام معاملات آنها . « 1 »
بنابراين اطلاقات صحت وكالت و صحت معاملهء وكيل براى موكّل اينصورت را شامل است . ولى در متن تحرير الوسيله در بخش اخير مسأله مىفرمايد : حتى اين فرض هم صحيح نيست و تصرف طفل در اموال ديگران به نحو توكيل هم اشكال دارد . و وجه اشكال اين است كه برخى از روايات عدم جواز امر صبى ، اطلاق دارد و قيد « فى ماله » يا « فى أمواله » ندارد بلكه بهطور مطلق مىگويد :
« لا يجوز أمره في الشراء والبيع
» و اين اطلاق فرض توكيل را هم مىگيرد كه پس از وكالت ، اين وكيل مستقل است [ تا ] هر معاملهاى را [ كه ] صلاح بداند انجام دهد . و [ گفتنى است ] امر او صدق مىكند و روايت عدم جواز امر ، اين مورد را نيز دربر مىگيرد .
آخرين صورت توكيل كودك ، در مجرد اجراى عقد و انشاى صيغه است كه قطعاً اين مورد مشمول آيه و روايات مزبور نيست و ما دليلى بر حجر كودك از آن نداريم ؛ به همين سبب حكم به صحّت مىشود ؛ اگرچه امام در پايان احتياط مىكند ، ولى احتياط مستحبّى است .
معاملات كودكان در چيزهاى كم قيمت
به فتواى اشهر « 2 » يا مشهور « 3 » معاملات كودكان باطل است حتى اگر مميز و عاقل و رشيد باشند . به فتواى غير مشهور معاملات كودكان مميز صحيح است . حال آيا مطلقاً باطل است يا مطلقاً صحيح است ؟ يا اينكه ميان چيزهاى خطير و مهمّ و پر ارزش با چيزهاى حقير و يسير و كمارزش فرق است و آيا معاملات آنان در اشياى كمارزش - اگر مميز باشند - اشكالى ندارد ؟ در اينباره سه نظريه وجود دارد :
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ص 41 و 49 .
( 2 ) . الدروس الشرعيه ، ج 3 ، ص 192 .
( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 275 و 278 و 280 و 281 . .