1 . از نظر مشهور فرقى ندارد و مطلق معاملات كودك ؛ حتى دربارهء خريد يك قرص نان باطل است . شيخ اعظم در مكاسب همين نظر را اختيار كرده است و مىگويد :
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق في معاملة الصبيّ بين أن تكون في الأشياء اليسيره أو الخطيرة لعموم النص والفتوى . « 1 »
يك دليل اين فتوا اطلاق يا عموم نص ( آيه و روايات ) است كه در مقام بيان مىگويند امر كودك در بيع و شراء نافذ نيست و روى جنس بيع و شراء تكيه دارند كه خريد و فروش چيزهاى كمارزش را هم شامل مىشود . دليل ديگر ، اطلاق فتواى فقهاى عظام است كه ميان امور يسير و خطير تفصيل نداده و فرق نگذاشتهاند .
2 . نظر غير مشهور اين است كه مهمّ رشد و تمييز است و آيه روى ايناس رشد تكيه كرده و فرموده است : « اگر احساس كرديد كه آنان واقعاً داراى رشد و تدبير شدهاند تمام اموالشان را بدهيد » ، كنايه از اينكه ولايت ولىّ و وصىّ قطع مىشود و خود كودك ولايت پيدا مىكند و در همهء اموال خود حقّ دارد تصميم بگيرد و معامله كند ؛ بديهى است كه در ميان همهء اموال ، چيزهاى مهمّ و گران قيمت نيز وجود دارد .
البته اصل اين سخن ناتمام است و قبلًا ذيل آيه و رواياتِ عدم جواز امر صبى بهطور مبسوط تبيين شد كه رشد ، تمام الموضوع نيست و بلوغ نيز معتبر است .
3 . عدّهاى - از جمله مرحوم فيض كاشانى در مفاتيح « 2 » و مرحوم محقق تسترى در مقابس - تفصيل داده و معاملات كودكان را در امور خطيره منع كردهاند ، « 3 » ولى در امور يسيره تجويز كرده و صحيح دانستهاند . از جمله امام راحل در كتاب البيع « 4 » و در متن تحرير در مسألهء مورد بحث همين تفصيل را برگزيده است .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 286 .
( 2 ) . مفاتيح الشرايع ، ج 3 ، ص 46 .
( 3 ) . دليل اين دو بزرگوار همان دليل مشهور ( آيه و روايات ) است .
( 4 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 44 - 49 . .