استناد نكرده و سراغ اصل رفته ( اصل توقيفى بودن . . . ) كه معلوم مىشود در زمان ايشان عدم صحت بيع و شراء صبى اجماعى نبوده است . « 1 »
ثالثاً بر فرض كه اجماع وجود داشته باشد و حتى محصّل آن موجود باشد ولى با وفور روايات و آيه در مسأله ، احتمال قوى مىدهيم بلكه يقين داريم كه اجماع مورد نظر ، « مدركى » است و از اجماعات تعبدى محض نيست تا كاشف قطعى از رأى معصوم باشد و به مناط كشف حجّت باشد و اگر مدركى شد بر فقيه بايسته است كه مستقلًا در آن مدارك نظر كند و كارى با فتواى فقيهان ديگر نداشته باشد .
رابعاً نوع عبارات فقهاى بزرگ دربارهء استقلال صبى در تصرف در اموال خويش است - چه با اذن ولىّ چه بدون اذن - و فرض توكيل او در مجرد انشاى عقد را متعرض نيستند تا شيخ اعظم در اين مورد به اجماع يا شهرت استناد كند و مسلوبالعبارهء بودن صبى را ثابت كند . امام راحل در اينباره عباراتى را از برخى از بزرگان نقل نموده است كه ملاحظهء آنها خالى از فايده نيست . « 2 »
نتيجه : از راه شهرت و اجماع نمىتوانيم بلوغ را بهعنوان يكى از شروط صحت معامله ثابت كنيم . و قبلًا از راه روايات
« عمد الصبيّ خطأ
» نيز اين مدعا ثابت نشد ، از راه روايات « رفع قلم از صبى » نيز ثابت نشد و عمده دليل مسأله آيهء ابتلاء يتامى و روايات عدم جواز امر صبى است كه بهصورت مبسوط بررسى شد .
مقدار دلالت آيه و روايات
مصداق اكمل آيه و روايات فوق ، استقلال صبى در تصرف در اموال خويش ، آن هم بدون اذن و اجازهء ولىّ است كه قطعاً مشمول آيه است . صبى تا بالغ و رشيد نشود ولايت ولىّ قطع نمىشود و حقّ ندارد اموال صغير را به او بدهد . اين حكم ، يك حكم
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 42 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ص 42 و 43 . .