تكليفى تعبدى محض نيست بلكه كنايه از عدم ولايت صبى بر اموال خويش و عدم نفوذ تصرفات او است . و نيز قطعاً مشمول روايت عدم جواز و نفوذ امر و فعل و تصرف كودك است ؛ زيرا تصرف استقلالى او ، امر او است و امر او در اين مورد نافذ نيست . و عبارات : «
لا يجوز أمره في البيع والشراء » يا « لا يدفع إليه شيءٌ من ماله » يا « فليمسك عنه وليّه ماله » يا « يحجر حتى يعقل
» و . . . قطعاً اين فرض را دربر مىگيرد .
صورت ديگر ( تصرف استقلالى كودك در اموال خودش با اذن كلىِ ولىّ يا اجازهء كلى او ) نيز مشمول آيه و روايات مزبور است و بهوسيلهء اطلاقشان اين فرض را شامل مىشوند . دليل اطلاق ، صحت استثنا است كه بگويد : « لا يجوز أمره إلا باذن الولى أو إجازته » . از عدم تقييد در مقام بيان هم ، اطلاق احراز مىشود .
صورت ديگر وكالت تفويضى و استقلالى است كه وكيل تامالاختيار ولىّ باشد و در اموال خودش دخل و تصرف كند ، بفروشد ، بخرد ، ببخشد ، عاريه دهد ، اجاره دهد و . . . ، باز اين فرض هم مشمول اطلاق آيه و روايات است ، مخصوصاً رواياتى كه مىگويد : « لا يدفع إليه شيءٌ من ماله » كه به هر عنوان ، دفع مال به كودك را رد مىكند و بهعنوان وكالت را نيز شامل مىشود . پس از وكالت تامّه ، تصرف كودك در مال خودش از مصاديق دفع مال به او و از مصاديق امر او در معامله است و آيه و روايات امر او را نافذ نمىدانند ، دفع مال به او را جايز نمىدانند ، و ولايت ولىّ را منقطع نمىشمارند .
صورت ديگر اين است كه اگر كودك عاقِل رشيدِ مميز ، وكيل كسى شود و به وكالت از او در مال موكّل تصرف كند نه در مال فرد صغير ، آيا اين تصرف نيز اشكال دارد و امرش نافذ نيست ؟ امام راحل در كتاب البيع مىفرمايد :
اينصورت مشمول آيه و روايات عدم نفوذ امر نيست ؛ زيرا فرض اين است كه مال يتيم به او داده نشده [ است ] تا ممنوع باشد و نيز در مال خودش تصرف نكرده [ است ] تا مشمول روايات
« لا يجوز أمره في ماله
» باشد بلكه در مال موكّل با اذن موكّل تصرف مىكند و ما دليل نداريم بر بطلان وكالت
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥