اختيارش قرار دهد مستحق سرزنش و توبيخ است . سيرهء عقلاى عالم نيز بر همين امر استوار است ؛ از نظر شرعى هم واضح است ؛ يعنى تا رشد و عقل و تدبير و اصلاح مال نيايد ولىّ يا وصىّ يا حاكم حقّ ندارند مال صغير را به او بدهند . ولى در مورد كودك مميز و رشيد ، عقلْ مستقل به قبح دفع مال به او نيست ؛ بناى عقلا نيز چنين نيست ، و بلكه از نظر عقل و عقلا سنّ رشد و تميز كفايت مىكند ، ولى از نظر شرعى : اوّلًا خود شهرت فتوايى حجت نيست ، اجماع منقول نيز حجت نيست و از انضمام دو لا حجت به حجت نمىرسيم چه اينكه از جمع دو صفر به عدد نمىرسيم .
گفتنى است استدلال شيخ اعظم در فقه ، در مورد بحث ما به شهرت و اجماع منقول مخالف مبناى اصولى ايشان است ، مگر اينكه از انضمام آن دو به اطمينان برسيم كه علم عادى و حجت است ، و گرنه مجرد ظن ولو ظن غالب كفايت نمىكند .
ثانياً ادعاى اجماع در مسأله ناتمام است و جالب است كه خود شيخ اعظم عباراتى از بزرگان نقل مىكند كه تمام آنها نقض و نفى وجود اجماع است بهويژه اينكه عباراتى از علامه نقل مىكند كه بر خلاف ادعاى اجماع او در تذكره است « 1 » و قبل از همه جناب شيخ طوسى در كتاب خلاف مىگويد :
لا يصحّ بيع الصبيّ وشراؤه سواء أذن له فيه الوليّ أم لم يأذن و به قال الشافعي وقال أبوحنيفة : إن كان بإذن الوليّ صحّ وإن كان به غير إذنه وقف على إجازة الولىّ . دليلنا أنّ البيع والشراء حكم شرعيّ ولا يثبت إلا بشرع وليس فيه ما يدلّ على أنّ بيع الصبيّ وشراؤه صحيحان وأيضاً قوله رفع القلم . . . . « 2 »
امام راحل پس از نقل عبارت فوق مىفرمايد :
طريقهء شيخ طوسى در كتاب خلاف استناد به اجماع است و هر مسألهاى را كه مطرح مىكند مىگويد : « دليلنا إجماع الفرقة . . . » ولى در اين مورد به اجماع
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 278 - 280 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 178 . .