خطاى افراد بالغ حكمى ندارد تا عمد صبى بهمنزلهء خطا و داراى همان احكام باشد . « 1 »
نقد امام راحل : قبول نداريم كه تعبير مزبور مخصوص مواردى از قبيل باب جنايات باشد و هركدام از عمد و خطاى آنها داراى حكمى ؛ بلكه يا مخصوص مواردى است كه تنها عمد آنها داراى حكم شرعى است . « 2 » و يا اطلاق دارد و هريك از دو مورد « 3 » را شامل است و ادعاى اختصاص به باب جنايات بدون وجه است . « 4 »
اشكال سوم : خود امام راحل در نقد اين استدلال ( استدلال به سومين دسته از روايات ) مىفرمايد :
از آنجا كه تمام روايات وارده در مورد مجنون و اعمى و تعبير « عمدهُ خطأ » مخصوص جنايات صبى است و ربطى به معاملات او ندارد قرينه از « عمد الصبى وخطاه واحد » در مورد صحيحه نيز مخصوص جنايات صبى باشد ، و اگر مَوْلى قيد كرده براى آن است كه امر معهودى بوده و متكلم بر همين معهود بودن اتّكال كرده و نيازى به بيان نديده ، آنگاه احتمال مذكور كه قوى است موجب وهن اطلاق حسنه مىشود و قابل استدلال نخواهد بود . « 5 »
نتيجه : روايات طايفهء سوم مثل روايات رفع قلم از مورد بحث ما اجنبى است و ربطى به صحت معاملات كودكان ندارد . آرى طايفهء اول از روايات مثل آيهء ابتلاء يتامى به خوبى بر اشتراط بلوغ دلالت دارند و همان ما را كفايت مىكند . البته فرض توكيل يا اذن در مجرّد انشاى صيغه را شامل نمىشوند و علىالقاعده در اين جهت غير بالغ هم
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب ( آخوند خراسانى ) ، ص 46 .
( 2 ) . غرض از اين تعبير سلب حكم عمد از كار صبى است ؛ دليل هم متفاهم عرفى است ؛ يعنى وقتى عرف مىگويد فلانى قول و عدم قولش يكسان است منظور اين است كه بر گفته او اثرى مترتب نيست .
( 3 ) . يعنى موردى كه عمد و خطا جداگانه حكم دارند ، مثل باب جنايات ؛ و موردى كه عمد آن حكم دارد نه خطاى آن ، مثل باب معاملات .
( 4 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 36 .
( 5 ) . همان ، ص 35 . .