نقد دليل فوق : چند اشكال به اين استدلال وارد شده است :
اشكال اول : حسنهء ابن مسلم اگرچه اطلاق دارد و معاملات كودك را نيز شامل مىشود ، ولى معتبرهء اسحاق و ساير روايات ، مقيد است ؛ زيرا در ذيل آنها سخن از ثبوت ديه بر عاقله است ، و همين قرينه مىشود تا صدر آنها نيز مخصوص باب جنايات باشد . بنابراين ، بر اساس قانون اطلاق و تقييد ، اطلاق حسنه را مقيد و بر مورد جنايات صبى حمل مىكنيم كه در اينصورت مورد معاملات صبى خارج مىشود .
پاسخ : درست است كه جاى ، تقييد و حمل مطلق بر مقيد است ولى اين در مواردى است كه مطلق و مقيد متنافيان باشند ، و مراد جدّى و واقعى يكى باشد تا از نظر عرف يكى همان مقيد باشد و مطلق را قيد كنيم . ولى در مواردى كه متنافيان نباشند جاى تقييد نيست بلكه به مطلق هم عمل مىشود ، خواه هر دو نافى باشند
مثل « لا تعتق رقبة » با « لا تعتق الرقبة الكافرة »
و خواه هر دو مُثبِت باشند ، مثل «
فى الغنم زكات » با « فى الغنم السائمة زكات » .
البته در صورتى كه وصف داراى مفهوم باشد تنافى پيدا مىشود ولى چون تحقيقاً وصف مفهوم ندارد تنافى اى وجود ندارد . بحث ما هم از همين قبيل است ؛ يعنى مطلق و مقيد مُثبت هستند ، و منافاتى ندارد كه به مطلق در مورد خودش عمل شود ، و در نتيجه حكم شود به صحت معاملات صبى .
اشكال دوم : ظاهر تنزيل دلالت دارد بر اينكه عمد صبى به منزلهء خطاى او است و هريك از عمد و خطا جداگانه داراى حكم هستند و در مورد غير صبيان عمدشان يك حكم و خطاىشان حكمى ديگر دارد . آنگاه در مورد غير بالغ مىفرمايد : عمد او به منزلهء خطاست ؛ يعنى احكام فعل عمدى را ندارد بلكه حكم فعل خطأى را دارد ، و آن منحصر به مورد جنايات است كه عمدش سبب قصاص و خطأىِ آن ، سبب ديه است و شايسته است بگويد : عمد صبى در اين مورد بهمنزلهء خطاست يعنى سبب ديه است كه عاقله بايد پرداخت كند . بنابراين ، مورد معاملات را شامل نيست زيرا در اين مورد
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٠