فرمودهاند :
« عمد الصبيّ وخطأه واحد » . « 1 »
روايت ديگر ، معتبرهء اسحاق بن عمار از امام صادق ( ع ) از پدر بزرگوارش كه فرمودهاند :
« إنَّ عليّاً ( ع ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل علي العاقلة » . « 2 »
در سند آن غياث بن كلّوب است ولى چون به روايات او عمل شده لذا معتبره است . روايت قبلى بهخاطر ابراهيم بن هاشم حسنه است ولى ملحق به صحيحه است زيرا فقهاء به روايات او عمل كردهاند .
روايات ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد امّا از نظر مضمون ، مثل روايت اسحاق است و چون سند آنها ضعيف است نيازى به نقل و بيان ندارد .
شيوهء استدلال : شيخ اعظم به اطلاق حسنه يا صحيحهء محمد بن مسلم استدلال كرده و حاصلش از اين قرار است :
افراد بالغ اگر از روى عمد و قصد جنايتى انجام دهند قصاص مىشوند و اگر از روى خطا باشد ديه دارد ، و معاملات آنها اگر از روى قصد باشد صحيح است و اثر شرعى دارد ، اگر از روى شوخى و غلط و خطا باشد اثر ندارد . حال در مورد كودكان اگر همين كارها از روى عمد و قصد انجام بگيرد بهمنزلهء خطاست ؛ يعنى اگر جنايتى بكند ديهء آن بر عاقله است و اگر معاملهاى انجام دهد و عقد ، يا ايقاعى ايجاد كند اثر ندارد و وجودش كالعدم است . و چون روايت اطلاق دارد معاملات صبى را نيز شامل مىشود و در نهايت دلالت مىكند بر اينكه افعال و اقوال صبى عمدشان بهمنزلهء خطاى آنهاست و به تعبير شيخ :
فعقد الصبي وايقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطي وإيقاعاتهم . « 3 »
نتيجه : بلوغ شرط است و معاملات صبى باطل است .
هامش
( 1 ) . همان ، ج 29 ، ص 400 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .
( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 282 . .