طرف او حكمى ندارد و عبارت او مثل عدم عبارت است . نتيجه اينكه نابالغ نهتنها از تصرف محجور است و بر فعل او اثرى مترتب نيست ، از اجراى صيغه نيز محجور است و اثرى بر آن مترتب نيست و عقد او سبب تمليك نيست و وى مسلوبالعبارهء است .
نقد و بررسى استدلال : بزرگان از فقها از جمله شيخ اعظم در مكاسب « 1 » ، مرحوم آقاى خوئى در مصباح « 2 » و امام راحل در كتاب بيع « 3 » استدلال فوق را نقد و بررسى كردهاند . حاصل اين نقدها به قرار زير است :
در مورد روايات « رفع قلم » چهار احتمال وجود دارد :
1 . ممكن است مقصودِ روايتِ رفع قلم ، جعل شرعى به قول مطلق باشد ؛ اعم از تكليفى و وضعى و اعم از حكم فعل كودك يا قول او . شايان ذكر است استدلال فوق ، بر همين اساس بود .
2 . ممكن است مقصود ، رفع خود قلم و از باب حقيقت ادعائيه باشد ؛ به اين معنا كه چون افعال و اقوال صبى شرعاً اثرى ندارد گويا خود قلم از او برداشته شده است . اين ادعا كنايه از رفع جميع احكام شرعى از نابالغ است ؛ در نتيجه با احتمال اول يكى است امّا نسبت به احتمال اول اولويت دارد ، چون نياز به تقدير و مجاز در حذف يا مجاز در كلمه ندارد .
3 . امكان دارد مقصود ، رفع خصوص احكام الزاميه باشد ؛ يعنى آن احكام الزاميهاى كه متوجه مكلّفان مىشود از كودك برداشته شده است ؛ هم الزامات استقلالى ، مثل ايجابها و تحريمها و هم الزامات تبعى كه از حكم وضعى استفاده مىشود ، همچون وجوب وفا به عقد ، وجوب تسليم مبيع ، وجوب اخذ به اقرار او ، و . . . . بنابراين احكام
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 278 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 250 .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 31 - 33 . .