صدد جمع ميان روايات برآمده و ابتدا اطلاق گروه اوّل و دوم را با تقييد گروه سوم و چهارم تقييد كرده است كه جمعى كاملًا عرفى و عقلايى است و جاى بحث ندارد . سپس در وجه جمع گروه سوم - كه رشد و بلوغ را جدا جدا مطرح كرد - و گروه چهارم - كه هركدام را جزء علت مىدانند - فرموده است : گروه سوم حداكثر ، ظهور در استقلال بلوغ و رشد دارند . ولى گروه چهارم نصّ در اعتبار هر دو هستند و قانون ، تقديم نصّ يا اظهر بر ظاهر و تأويل ظاهر و رفع يد از استقلال هركدام است . « 1 »
نكتهء ديگرى كه شايان ذكر است اينكه بر فرض ، اين روايات قابل جمع نباشند ، امّا روايات گروه چهارم مقدم و داراى حجت فعلى هستند ؛ زيرا موافق ظاهر قرآن ؛ يعنى آيهء
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى . . .
هستند ، و گروه سوم مخالف ظاهر كتاب است و از نظر فنّى ، يا اصلًا حجت نيستند « 2 » و يا بر فرض حجيت ، مرجوحاند و اخبار موافق كتاب رجحان دارند . « 3 » به هر حال تكليف اين است كه به روايات گروه چهارم اخذ كنيم . در نتيجه طايفهء اوّل از روايات با آيهء كريمه هماهنگ است و بر اعتبار بلوغ و رشد ( هر دو ) دلالت دارند .
مقدار دلالت روايات : همانطور كه در ذيل آيه مطرح شد ، در ذيل اين روايات هم مطرح است ، و اطلاق روايات ، به وضوح شامل سه صورت مىشود :
1 . استقلال كودك در معاملات ، بدون اذن يا اجازهء ولىّ ؛
2 . استقلال او پس از اذن ولىّ ؛
3 . استقلال او به نمايندگى از ولىّ ، كه وكيل تامالاختيار او باشد .
در هر سه صورت ، عبارت « لا يجوز أمره » صدق مىكند ؛ زيرا پس از اذن كلى يا پس از توكيل هم امر ( تصرّف و كار ) امر خود مولّى عليه يا كودك است و به حكم روايات ،
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 26 - 28 .
( 2 ) . اگر اخبار اخذ به موافق و طرح مخالف قرآن در مقام تميز حجت از لا حجت باشند .
( 3 ) . اگر روايات اخذ و طرح موافق و مخالف كتاب در مقام ترجيح يكى از دو حجت بر حجت ديگر باشند . .