نافذ نيست . بهترين دليل اطلاق روايات ، صحت استناد است كه بگويد :
« لا يجوز أمره إلا باذن وليّه أو إجازته » يا « لا يجوز أمر الطفل إلا بتوكيل من الولىّ »
حكمت و راز محجوريت كه قبلًا دربارهء آيه ذكر شد دربارهء اين روايات هم وجود دارد ؛ يعنى كودك تا زمانى كه بالغ و رشيد نشود نمىتواند مال خود را حفظ كند و سبب تباهى و تضييع مال مىگردد . . . .
البته روايات فوق ، شامل صورت چهارم - كه بحث استقلال در تصرف باشد مطرح نيست بلكه صرفاً بحث اذن و توكيل در اجراى صيغه است - نمىشود و حكم اينصورت ، از اين روايات استفاده نمىشود ؛ مخصوصاً در برخى از روايات سفيه را استثناء كرده است كه قرينهء خوبى بر ارادهء استقلال در تصرف است نه محجوريت از مجرد اجراى صيغه ، زيرا يقيناً سفيه ، مسلوبالعبارهء نيست و از اجراى صيغه منع نگرديده است .
ب ) روايات رفع قلم
دستهء دوم از روايات ، روايات رفع قلم از نابالغ است كه براى نمونه فقط به يك روايت اشاره مىشود . گفتنى است روايت شيخ صدوق در خصال « 1 » ، از ابنظبيان به دليل مجهولالحال بودن محمد بن عبدالله حضرمى و نبودن نام ابراهيم بن ابىمعاويه در رجال ، ضعيف است ؛ روايت قاضى نعمان مصرى در دعائم الاسلام « 2 » ، به دليل مرسله بودن قابل استناد نيست ؛ روايت عبدالله بن جعفر حميرى در قرب الإسناد « 3 » از اميرالمؤمنين على ( ع ) نيز به دليل اينكه ابوالبخترى يكى از راويان آن است ضعيف است .
موثقهء عمار ساباطى از امام صادق ( ع ) :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 45 ، ح 11 .
( 2 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 456 ، ح 1607 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 28 ، ص 90 ، ح 2 . .