1 . بيان امام راحل . حضرت امام از راه نكتهء عقلايىِ اختيار و عدم استقلال وارد بحث شده است كه بهصورت خلاصه از اين قرار است : از نظر عقلا سرّ عدم استقلال صبى و محجور بودن او از تصرّف اين است كه سرمايهء يك عمر زندگى را در آغاز راه از بين نبرد و وابسته و محتاج ديگران نشود و اهل بازار سرمايهء او را به ثمن بخس از او نستانند و . . . . همين نكته در صورت اذن كلى و استقلال در تصرف صبى به دنبال اذن ، وجود دارد ، بنابراين باز هم معاملات او نافذ نيست . « 1 »
2 . آيهء كريمه . آيه اطلاق دارد و به قول مطلق ، بلوغ و رشد را شرط دانسته است و بدون اين دو امر طفل را محجور مىداند . ديگر اينكه آيه قيد نكرده است كه اگر بدون اذن ولىّ باشد صحيح نيست .
وكيل تامالاختيار بودن صبى
كودك مستقل نيست امّا وكيل تامالاختيار ولىّ است و به وكالت از او در اموال خويش تصرف مىكند و وارد معامله مىشود ؛ حكم اين فرض چيست ؟ آنچه در صورت قبل ذكر شد در اينصورت هم طابقالنعل بالنعل جارى و سارى است .
آيا غير بالغ در مجرد انشاى صيغهء عقد يا ايقاع هم استقلال ندارد و محجور است و عبارت او كالعدم است ؟ يا در اين جهت مأذون است و مسلوبالعباره نيست ؟ اين صورت از آيهء كريمه استفاده نمىشود ؛ زيرا طفل در مال خود يا ديگران تصرف نكرده است تا نافذ نباشد ، بلكه صرفاً در زبان خود تصرّف كرده و پس از اينكه ولىّ طفل تمام كارها را مهيا كرد و مقدمات را فراهم ساخت و با طرف توافق كرد ، به كودك اجازه مىدهد كه صيغهء بيع را به وكالت از ولىّ اجرا كند ، و اين فرض از حوزهء مفاد آيه بيرون است لذا بايد از روايات و فتاوا استفاده شود كه در ادامهء مطالب ، بررسى خواهدشد .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 21 - 22 . .