و تأخّر زمانى دلالت دارد - بيان نموده و فرموده است عملًا دو حالت متعارف است : حالت اول اين است كه پس از بلوغ در آنان رشد و تدبير احراز مىشود ، پس بايد مال آنها را داد . « 1 » بر اين مطلب ، منطوق شرط دلالت دارد و متعارف و غالب نيز همين است . حالت دوم اين است كه به مرز رشد و تدبير و اصلاح مال نرسيده است ، پس نبايد مال او را به او بدهد . « 2 » معمولًا كسى كه پس از بلوغ رشيد نيست فرد استثنايى و عقبافتاده است كه تا آخر عمر هم سفيه مىماند . با اين توضيح گويا خداوند فرموده : « اختبروا اليتامى إلى زمان بلوغهم فإذا اختبرتموهم إلى بلوغهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » . پس هم بلوغ معتبر است و هم رشد . ايناس رشد هم در حال بلوغ مهم است نه قبل از آن تا تمام الموضوع خود رشد باشد ، زيرا فاء تفريع ، ترتيب و طوليت و تأخّر زمانى را مىفهماند . « 3 »
نتيجه : تا اينجا از آيهء كريمه ، شرطيت بلوغ و رشد ( هر دو با هم ) استفاه شد و معلوم شد تا زمانى كه يتيم به سن بلوغ نرسد و پس از آن رشيد نشود استقلال ندارد و معاملات او صحيح نيست .
عدم استقلال و عدم صحت معاملات صبى
آنچه ذكر شد در فرض استقلال كودك بود ؛ يعنى زمانى كه صبى بدون اذن و اجازهء ولىّ عمل كند ، حال آيا با اذن ولى استقلال در معامله پيدا مىكند ؟ يعنى يك اذن كلى از ولى بگيرد و به دنبالش مستقلًا عمل كند و در اموال خويش دخل و تصرف كند . آيا مجرد اذن يا اجازهء بعدىِ ولىّ كفايت مىكند ؟ آنچه از آيه بهدست مىآيد عدم استقلال صبى است كه به دو بيان اثبات مىشود :
هامش
( 1 ) . اين مطلب كنايه از استقلال آنان است .
( 2 ) . اين مطلب كنايه از عدم استقلال است .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 13 . .