را انتقال ضمان به مثل دانسته است « 1 » و اين دو كلام با هم جمع شدنى نيست . در نتيجه ما احتمال اول را قبول نداريم .
بررسى احتمال دوم : مسأله از باب دوران ميان اقل و اكثر است ؛ اقل كه متيقن است بر ضامن واجب است و اكثر يا مازاد كه مشكوك است مجراى اصل برائت است .
توضيح : منظور از اكثر ، صفات و خصوصيات مال تالف و ماليت آن است كه مجموعاً مثل عين تالف است . و منظور از اقل ، ماليت تنها بدون صفات و خصوصيات دخيل در ماليت ( قيمت تالف ) است ؛ آنگاه ماليت ، قدر متيقن است و در هر صورت تأمين آن بر ضامن واجب است ولى وجوبِ تأمينِ مازاد بر آن ( صفات و خصوصيات ) مشكوك است و در علم اصول تحقيق شده است كه در اقل و اكثر - چه استقلالى و چه ارتباطى - نسبت به اكثر و مشكوك ، اصل برائت جارى مىشود ؛ بنابراين خصوص ادا كردن ماليت و قيمت واجب است ، نه ادا كردن مثل .
پاسخ : مثل و قيمت نه عرفاً اقل و اكثرند ، نه عقلًا ؛ از نظر دقت عقلى مالِ داراى فلان صفات ، از باب به شرط شىء است و مالِ فاقد آن صفات ، يا به شرط لا است ؛ در صورتى كه مقيد به عدم آن باشد ، و يا لا به شرط قسمى است ؛ اگر مقيد به هيچكدام نباشد . در هر حال اعتبارات به شرط شىء و به شرط لا يا لا به شرط قسمى ، قسيم يكديگر و مباين هستند . از نظر عرف هم مثل ، غير از قيمت است و مباين آن است ، مخصوصاً اينكه مقصود از ماليت ، هر ماليتى نيست بلكه خصوص نقد رايج بلد است . نتيجه اينكه مسأله از موارد علم اجمالى و دوران بين متباينين است نه اقل و اكثر .
بررسى احتمال سوم ( وجوب جمع ميان مثل و قيمت ) : احتمال سوم اين است كه بر ضامن واجب باشد ، هم مثل عين تالف را بدهد و هم قيمت را ، دليل اين احتمال همان است كه در پايانِ پاسخِ احتمال قبل ذكر شد ؛ يعنى علم اجمالى و دوران بين
هامش
( 1 ) . همان ، ص 156 . .