خصوصت است كه به جنبهء منصب قضاى او مربوط مىشود . البته فرض صلح و قرعه از موضوع بحث ( مقتضاى اصول عمليه ) بيرون است و پنج احتمال قبلى در بحث داخل است . در اينجا احتمال ديگرى هم وجود دارد كه شيخ اعظم به آن اشاره دارد . احتمال ششم تخيير ضامن است از باب دوران بين المحذورين ، اگرچه خود ايشان تخيير مالك را اقوا دانسته است .
نوع رضايت متعاملين
حضرت امام در ادامهء مسألهء سيزده فرموده است : « نعم لو كان كل من البائع والمشترى . . . » كه اشاره به نوع رضايت متعاملين دارد . رضايت هركدام از بايع و مشترى به تصرف ديگرى در مال او دو گونه است :
1 . رضايت مقيد به بيع كه تاكنون بحث شد و نتيجه اين شد كه در معاملهء باطل هيچكدام حق ندارند در مال ديگرى تصرف كنند ؛ زيرا مقيد كه منتفى شد ، قيد آن نيز منتفى مىشود .
2 . رضايت مطلقه كه در عبارت فوق ، به صورت تبصره ذكر شده است ؛ يعنى طرفين هركدام راضىاند كه ديگرى در مال او تصرف كند خواه معامله صحيح باشد ، خواه صحيح نباشد . البته در اين صورت تصرف حلال است ، حتى اگر معامله باطل باشد و حتى اگر رضايت به مطلق تصرف باشد ، حق دارد تلف هم بكند - نظير ميهمانى كه از طعام ميزبان استفاده مىكند - دليل اين جواز ، مفهوم موثقهء « لا يحلّ مال إمرئ مسلم إلا بطيب نفسه » است و اگر تلف كند ضامن نيست و هيچكدام از دلايل ضمانت اينصورت را نمىگيرد .