مثليات ابتداءً مثل ، واجب است و در قيميات ، قيمت و ما قاعدهاى مبنى بر اينكه اصل در همهجا بر ضمانت به مثل باشد نداريم ؛ اقربيت هم دليليت ندارد .
2 . بالأخره ضامن مشغولالذمه است كه يا مثل تالف را بدهد يا قيمت را ؛ در جانب قيمت كه يقيناً احتمال تعين نيست ولى در جانب مثل اين احتمال وجود دارد . اين مسأله از موارد دوران بين تخيير و تعيين يا محتملالتعين است و در اين موارد جانب تعيين مقدم است ؛ زيرا اشتغال يقينى مستدعىِ فراغت يقينيه است كه بدون جانب تعيين حاصل نمىشود .
پاسخ : وقتى به حكم عقلا ، از ابتدا ، در مثلى مثل واجب است و در قيمى قيمت ، پس هر دو در عرض هم هستند و هيچكدام متعين يا محتملالتعين نيست تا بحث احتياط مطرح شود .
3 . مرحوم آقاى خوئى همين احتمال ( وجوب تعينى مثل ) را اختيار كرده و پس از نقد دو دليل قبلى ، اينگونه استدلال كرده است : سيرهء عقلا بر اين است كه اگر كسى مال ديگرى را به ناحق گرفت ، تا زمانى كه عين موجود است خود عين را بايد بدهد و اگر عين تلف شد مثل را بايد بدهد ؛ چون نزديكتر به تالف است . و اين امر ، قانونى و مقتضاى قاعده است . از اين قاعده مواردى كه قطعاً قيمى هستند خارج شده و موارد مشكوك در تحت قاعده باقى است و ضامن بايد مثل را بدهد مگر اينكه مثل متعذر باشد يا توافق كنند و نوبت به قيمت برسد . « 1 »
پاسخ : سخنان آقاى خوئى داراى تناقض است ؛ زيرا قبلًا در اثبات فتواى مشهور به سيرهء عقلا استدلال كرد و ثابت نمود كه قانون اصلى در هركدام يك چيز است ، « 2 » ولى در اينجا در اثبات تعين مثل ، به همين سيره استدلال كرده و در فرض تلف عين ، قانون
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 156 .
( 2 ) . همان ، ص 150 . .