متباينان است و از نظر اصولى علم اجمالى منجّز واقع است - خواه علت تامه باشد خواه مقتضى - و راه امتثال يقينى ، احتياط و جمع هر دو است ، نظير علم اجمالى به وجوب ظهر و جمعه .
پاسخ : در امور مالى قطعاً جمع هر دو و دادن مثل و قيمت ، بر ضامن واجب نيست زيرا اجماع قاطع داريم بلكه ضرورت دين بر آن قائم است ، بلكه عقل ، قاطع به عدم وجوب مثل و قيمت است ؛ زيرا ظلم بر ضامن است ، قانون لا ضرر نيز آن را نفى مىكند .
بررسى احتمال چهارم : اصل عملى ، تخيير مالك است بين مطالبهء مثل يا قيمت و هركدام را كه اختيار كرد بر ضامن واجب است آن را بپردازد و حقّ ندارد امتناع كند . دليل اين احتمال اين است كه اشتغال ذمّهء ضامن ، قطعى است و اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است ؛ آنگاه اگر اختيار به دست ضامن نباشد فراغ يقينى حاصل نمىشود زيرا او مثل را اختيار مىكند ، در حالى كه شايد در واقع قيمى باشد و بايد قيمت را بدهد ، و يا بالعكس . ولى اگر مالك يكى را اختيار كند در هر حال ضامن ، برىءالذمه مىشود ؛ زيرا يا بدل واقعى را اختيار كرده است يا بدلِ بدل واقعى را . مثلًا او قيمت را اختيار كرد و در واقع ، متاعْ قيمى بود ؛ پس خود قيمت ادا شده است و اگر در واقع مثلى بود ، بدل واقعى ، مثل است و قيمتْ بدلِ بدل است ولى چون مالك اصلى ، خودش موافقت كرده و راضى شده است يقيناً ضامن برىءالذّمه است .
پاسخ : راه فراغ يقينى منحصر در تخيير مالك نيست بلكه راههاى ديگرى هم وجود دارد ، مثلًا خود ضامن مثل و قيمت را در اختيار مالك بگذارد تا او يكى را اختيار كند كه به محض در اختيار قرار دادن هر دو ، قطعاً برىء الذمه مىشود ، يا مثلًا به قيد قرعه يكى را معين كنند - البته بنا بر اينكه در شبهات حكميه نيز قانون قرعه ، مشروع باشد ، كه جاى بحث از آن در اواخر استصحاب است - و يا مصالحه كنند كه عمومات و اطلاقات صلح قطعاً اينجا را دربر مىگيرد ، آن هم با مصالحه اختيارى كه بنشينند و
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 285
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٥