توافق كنند ، يا به مصالحه قهرى و اجبارى كه نزد حاكم شرع ببرند و او حكم كند به مصالحه ، يا اينكه خودش يكى را اختيار كند و به اين وسيله فصل خصومت شود .
بررسى احتمال پنجم : اصل عملى ، تخيير ضامن است ؛ ضامن هركدام را كه اختيار كرد مالك بايد قبول كند و حق امتناع ندارد . دليل اين احتمال هم اصل برائت از لزوم تعين مثل يا قيمت است كه با توجه به اينكه جمع هر دو واجب نيست ، و سقوط هر دو هم معنا ندارد و تعيين هركدام هم با برائت برداشته شد ، پس تنها راه ، تخيير ضامن است .
پاسخ : نظير پاسخى كه از احتمال قبلى ذكر شد در اين احتمال هم ذكر مىشود و راه منحصر به آن نيست .
بررسى احتمال ششم : به قيد قرعه مثل يا قيمت را تعيين كنند . اين راه مبتنى است بر اينكه ادلهء قرعه ، اطلاق داشته باشد و شبهات حكميه را شامل شود ولى از نظر مشهور ، مورد مناقشه است . اگرچه به نظر امام خمينى تعيين به قيد قرعه بلامانع است و تفصيل آن در علم اصول بيان گرديده است . « 1 »
بررسى احتمال هفتم : اين راه بهترين راه مصالحه است ؛ عمومات باب صلح اين مورد را دربر مىگيرند . شايان ذكر است صلح يا اختيارى است كه طرفين به نحوى تراضى كنند و يا مثل را بپذيرند يا قيمت را ، و يا در نصفْ مثل و در نصفْ قيمت . يا اينكه قهرى و اجبارى است ؛ به اين نحو كه اگر طرفين به توافقى نرسند و « كلٌ يجرّ النار إلى قرصه » كه براى فصل نزاع ، نزد حاكم مىروند و حاكم آنها را مجبور به صلح مىكند و يا خودش يكى را اختيار مىكند و ضامن را ملزم مىكند به اداى آن و مالك را به قبول آن . اين كار از باب تخيير در فتوا به يكى از متعارضين در مسأله شرعى فرعى - كه مربوط به منصب افتاى حاكم است - نمىباشد بلكه از باب حكم حاكم براى رفع
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، ( امام خمينى ) ، ص 392 - 393 . .