قيمى باشد - مثل انواع حيوانات - و نزد كسى تلف شود ، سيرهء عقلا اين است كه مستقيماً سراغ قيمت مىروند و ابداً بحث مثل را مطرح نمىكنند .
حال در شرع مقدس يقيناً از اين سيره ، ردع و منعى صورت نگرفته است و حتماً يك مورد نداريم كه شارع آن را محكوم كرده باشد بلكه در چند مورد معدود ، بر وفق سيره حكم كرده است ، مثلًا در مورد سكهاى كه به نام سلطان قبل بوده و در زمان او نقد رايج بوده و فردى از ديگرى هزار دينار قرض كرده - كه قطعاً مثلى است - اگر دوران او گذشت و دورهء سلطان جديد آمد و آن سكهها از رواج افتاد ، باز هم حضرت مىفرمايد از همان سكههاى قديم قرضش را ادا كند « 1 » و در اغلب ابواب ضمانات - مثل وديعه ، عاريه ، رهن و . . . - بهصورت كلى حكم به ضمان كرده ، امّا كيفيت آن را بيان نكرده است . البته نيازى هم به بيان نيست ؛ زيرا خطاب به عرف است و حكم عرف و عقلا روشن است ؛ يعنى ضامن در مثلى ، مثل و در قيمى ، قيمت را بايد بدهد . بنابراين دليل اصلى فتواى مشهور اين است .
حكم موارد مشكوك
آنچه تا به حال بيان شد در موردى بود كه به اتفاق كلمه ، مثلى يا قيمى است . حال مواردى وجود دارد كه نه بر مثلى بودن مالى اجماع داريم و نه بر قيمى بودن آن و امر بر ما مشتبه است « 2 » قاعده چيست ؟
ابتدا اگر يك قاعدهء اجتهادىِ برگرفته از عمومات و مطلقات كتاب و سنت وجود داشته باشد حتماً به اين قاعده مراجعه مىكنيم ، ولى چنين قاعدهاى وجود ندارد ؛ زيرا همانگونه كه در ضمن سيرهء عقلا اشاره شد ، شارع مقدس در بيشتر موارد ، نحوهء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 206 ، ح 2 .
( 2 ) . براى مثال ، در موارد طلا و نقره غير مسكوك ، آهن و مس و . . . ، و انگور و رطب اختلاف وجود دارد ، حتى در مورد پارچه كه به نظر مشهور ، قيمى است محقق ثانى در جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 243 آن را مثلى مىداند . .