مختلف ضمانات ، اصل ضمان را بيان كرده امّا كيفيت آن را بيان نكرده است ؛ زيرا از نظر عقلا ، مشخص است كه شخص ضامن ، در مثلى ، ضامن به مثل و در قيمى ، ضامن به قيمت است . اگر شارع نظر ديگرى داشت بيان مىكرد با اينكه در مقام بيان بود ؛ چون بيان نكرده است ، كشف مىكنيم كه نظرش همان نظر عرف است و كيفيت ضمان را به عرف محوّل كرده است . بنابراين حديث «
على اليد
» بر مدعاى مشهور دلالت دارد « 1 » ولى معالأسف روايت از نظر سند پذيرفتنى نيست و قبلًا در مدرك قانون « كل عقد يضمن . . . » به تفصيل بيان كرديم و در اينجا نيازى به تكرار نيست .
3 . روايت احترام مال مؤمن : «
حرمة ماله كحرمة دمه » :
اين روايت نيز قبلًا در بيان دلايل قاعدهء « كل عقد يضمن . . . » در غالب دليل سوم آن قاعده ذكر شد و اصل دلالت آن بر ضمانت را از راه اطلاق و عموم تشبيه ثابت كرديم ولى از نظر نحوهء ضمان ، بيانى ندارد . تنها مىتوان گفت مثل روايت « ضمان باليد » و اطلاقات ابواب ضمانات است كه احاله به عرف است .
دليل سوم : اجماع
يكى ديگر از دلايل فتواى مشهور ادعاى اجماع است كه در كلمات فقها نقل شده است و شيخ اعظم در مكاسب « 2 » آن را مطرح كرده است ولى ما بارها به اين دليل ( به اجماع ) پاسخ دادهايم و گفتهايم : اوّلًا اجماع منقول حجت نيست ؛ ثانياً بر فرض كه حجت باشد اجماع تعبدى به مناط كشف از رأى معصوم ، ارزشمند است و اجماع در مورد بحث ، به احتمال قوى مدركى است و مستند آن آيهء اعتدا يا روايات مذكور يا حكم عرف و عقلاست كه بعداً بررسى خواهد شد . ديگر اينكه اجماع مدركى ارزشى ندارد .
دليل چهارم : سيرهء عقلا
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 488 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 209 و 240 . .