اين احتمال باطل است زيرا به گفتهء امام راحل : تعليق به محال است « 1 » و به تعبير ما تكليف به غير مقدور است كه صدور آن از حكيم ، محالِ وقوعى است .
ب ) شايد مفادش اين باشد كه تا عين مال موجود است ، شخص ضامن است و بايد مال را به صاحبش ردّ كند و به محض تلف عين ، ضمان هم منتفى مىشود ، زيرا بقاء ضمانِ خود عين ، لغو است .
اين احتمال نيز باطل است و هيچ فقيهى قائل به سقوط ضمان نيست و عقلا هم بر آن ، قائل نيستند ، ساير روايات هم اين را ردّ مىكنند .
ج ) به احتمالى ، مفادش اين باشد كه شخص ضامن است و بايد خود مال يا بدل آن را بدهد تا فرض تلف را نيز شامل شود .
اين احتمال مستلزم در تقدير گرفتن لفظ « أو بدله » است كه خلاف اصل است ، زيرا « الأصل عدم التقدير » .
د ) شايد مفاد حديث ، مثل مفاد روايات قبلى باشد به بيان شيخ اعظم كه طوليت و ترتب درست كرده است . مرحوم آقاى خوئى نيز از حديث ، همين مطلب را استفاده كرده است . « 2 »
اشكال اين احتمال همان است كه در نقد كلام شيخ ذكر شد .
ه ) به عقيدهء مرحوم شهيدى در هدايةالطالب مفاد روايت اين است كه آخذ ضامن خود مال مأخوذ است مطلقاً ولو تلف شده باشد ؛ منتها به اينصورت كه تا زمانى كه عين موجود است خودِ حقيقى آن را ضامن است و وقتى عين تلف شد خودِ ادعائى و تنزيلى را ضامن است كه مثل در مثلى و قيمت در قيمى باشد و مدعاى مشهور را ثابت مىكند . « 3 »
و ) امام راحل در كتاب البيع مىفرمايد : حديث « على اليد » مثل مطلقات ابواب
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 488 .
( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 146 .
( 3 ) . ر . ك : هداية الطالب ، ج 2 ، ص 239 . .