دو احتمال در اين بخش آيه وجود دارد : 1 . به قرينهء فاء تفريع ، مخصوص قتال و جنگ با مشركان است ، بنابراين ربطى به امور مالى ندارد و دليل بر ضمان مورد بحث ما نيست ؛ 2 . بر فرض كه آيه اطلاق داشته باشد و مفادش كبراى كلى باشد و امور مالى را هم دربر بگيرد ، ولى قطعاً مورد آيه ( اعتدا به جنگ ) را شامل مىشود و طبق آن ، خروج مورد ، قبيح است و نسبت به مورد آيه ( قتال با مشركان ) قطعاً مراد اين نيست كه با آنچه آنان تعدى و قتال كردند شما نيز همانگونه و با همان چيز و به همان اندازه تعدى كنيد ؛ مثلًا اگر يك نفر از شما را كشتند شما هم يك نفر از آنان را بكشيد ، اگر يك تير زدند شما هم يك تير بزنيد ، اگر شمشير آنان بر عضو خاصى از بدن شما وارد شد شما هم بر همان عضو كافر شمشير بزنيد و حقّ نداريد بر عضو ديگر بزنيد . خود اين قرينه است كه مراد از مثل در آيه مماثلت در مقدار اعتدا و در معتدىبه نيست ؛ بلكه مراد اين است كه : « الكفار إنْ اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم كما أنّهم اعتدوا عليكم » ؛ يعنى همانگونه كه آنان بر شما تعدى مىكنند شما هم بر آنها تعدى كنيد و با آنان بجنگيد . و وقتى نسبت به مورد آيه ، مقصودْ مماثلت در مقدار و در معتدىبه ، نبود نسبت به ساير موارد - از جمله امور مالى و ضمانت آن - نيز مماثلت در مقدار و در معتدىبه مقصود نخواهد بود . به اين معنا كه مفادش اين نيست كه اگر مثلى بود ضامن به مثل باشد و اگر قيمى بود ضامن به قيمت باشد .
نتيجه : آيهء شريفه دليل بر ضمان مورد نظرِ مشهور نمىباشد . « 1 »
دليل دوم : روايات
براى مدعاى مذكور ( ضمان مثل در مثلى و ضمان قيمت در قيمى ) به چند دسته از روايات استدلال شده است :
1 . اطلاقات ضمان : در ابواب مختلف فقه ، مثل باب غصب ، وديعه ، عاريه ، رهن و
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 480 - 482 . .