استدلال كرده است :
. . . فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ . . .
. « 1 »
تقريب استدلال : در اين آيه حكم اعتدا و تجاوز ابتدايى بيان نشده است ؛ و در صدد بيان آن هم نيست بلكه حكم آن از خارج روشن است ؛ يعنى تعدّى و تجاوز به حدود و حقوق ديگران و حريم شخصى آنان جرم است و قبح عقلى و حرمت شرعى دارد و همهء خردمندان جهان ، فرد متجاوز را مستحق مذمت و كيفر و مجازات مىدانند .
آيه حكم اعتداى مجازاتى را بيان كرده و فرموده است كه اگر كسى بر شما تعدّى نمود شما هم متقابلًا بر او تعدّى كنيد . البته امر در آيه ، امر ايجابى نيست تا مفادش وجوب مقابله به مثل باشد ؛ زيرا چهبسا فردى مورد تعدّى و تجاوز قرار گيرد و عفو كند و انتقام نگيرد ؛ بلكه مقصود ، اصل جواز تعدّى به مثل است و امر ترخيص از قبيل امر
إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
« 2 » يا امر
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
« 3 » و نظائر آن است كه در مقام دفع توهم حظر است . پس آيهء كريمه ، اعتدا به مثل را اجازه داده ، ولى حدود آن را بيان نكرده است كه اعتدا ، در چه جهتى مجوّزِ اعتدا به مثل است ؟ امكان دارد آيه به سبب اطلاقش جنبهء جانى و مالى و آبرويى و . . . را شامل شود . ولى قطعاً مواردى ، از اين اطلاق بيرون است ؛ مثلًا اگر كسى به ناموس ديگرى تعدّى كند ، طرف حقّ ندارد به ناموسِ متعدّى تعدّى كند ؛ قدر مسلّم اين است كه در جنبهء جانى و مالى ، اعتدا به مثل اجازه داده شده است ، بنابراين اگر كسى بهناحق مال ديگرى را تلف كرد طرف او حقّ دارد به همان اندازه ، مال متجاوز را بگيرد و در آن دخل و تصرّف كند نه بيشتر از آن . بر همين اساس ، بزرگان ، از امر به اعتدا به مثل ، بهره جستهاند كه : متجاوز به مال و مُتلِف مال مردم ضامن است و بايد از عهده برآيد ، و ادعا كردهاند مماثلت در آيه ، به معناى عام كلمه است يعنى اگر مثلى بوده مثل آن را ضامن است و اگر قيمى بوده
هامش
( 1 ) . بقره ( 2 ) : 194 .
( 2 ) . مائده ( 5 ) : 2 .
( 3 ) . مائده ( 5 ) : 4 . .