احكام و لوازم قطعى و مسلّم آن است و نيازى به اثبات و استدلال ويژهاى ندارد لذا بزرگان فقه از قبيل شيخ اعظم ، امام راحل و ديگران ، بحث را روى اين نقطه متمركز كردهاند كه اگر مثلى باشد ، قابضْ ضامن به مثل آن است و تا مثل به قيمت متعارف موجود است نوبت به قيمت نمىرسد ؛ مگر اينكه طرفين راضى باشند ، يا مثل متعذر باشد ، يا اگر هم ميسّر باشد ، قابض مجبور است آن را به قيمت گزافى تهيه كند و به مالك تحويل دهد كه در ادامه به اين جهات پرداخته خواهد شد . اگر قيمى باشد ضامن به قيمت آن است . عبارت مشهورى در اينباره وجود دارد كه امام راحل آن را در كتاب البيع بيان كرده است : « إذا تلف المبيع فإنْ كان مثلياً وجب مثله وإن كان قيمياً وجبت قيمته » . « 1 »
بحث موضوعى : مقصود از مثلى و قيمى چيست ؟ شيخ اعظم در مكاسب هفت تعريف از بزرگان فقه اماميه و اهل سنّت را نقل كرده است . « 2 » امّا گفتنى است اين تعريفها از نوع تعريف ماهوى و منطقى و عقلى نيستند تا تعريف به اجناس و فصول يا اعراض خاصه باشند ؛ زيرا شرايط تعريف منطقى را ندارند . شيخ اشارهاى به تعريف قيمى ندارد و تنها فرموده است :
« والقيميّ بخلافه » .
امّا به نظر مىرسد واژههاى مثلى و قيمى به معناى عرفى خود باقى هستند و هر معنايى را كه اهل بازار از آن اراده مىكنند ، فقيه در مقام بيان حكمِ همان است . عرف ، مثل و مثلى را براى هدفهاى متفاوتى بهكار مىبرد ؛ غرض ما نيز در مورد بحث ، مماثلت و مساوات در قيمت است ، كه آن هم در گرو مشابهت در صفات است . شايان ذكر است كه در اينجا دو دسته از صفات مطرح است :
1 . صفاتى كه هيچگاه در ماليت و قيمت شىء دخالت ندارند ؛
هامش
( 1 ) . همان ، ص 478 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 209 ، 213 و 214 . .