عقد فاسد ، عنوان كردهاند ، و انصافاً بحث مهمّى است . ولى امام راحل در متن تحرير در مسألهء 13 ضمان منافع مستوفات و غير مستوفات را عنوان نكردهاند و تنها ضمان خود عين را بيان كردهاند ، ما نيز بر اساس متن ، ضمان منافع را بررسى نمىكنيم ؛ چون محل اصلى آن كتاب غصب است ؛ زيرا در آنجا مكرر بيان خواهد شد كه مقبوض به عقد فاسد بهمنزلهء غصب است ، يا گفته مىشود : « المغصوب و ما بحكمه » كه مقصود ، همين مقبوض به عقد فاسد و مانند آن است و راجع به ضمان منافع « مغصوب و ما بحكمه » بحث مىشود . بنابراين مبحث ضمان منافع را به كتاب غصب تحرير ارجاع مىدهيم .
تلف مبيع به بيع فاسد
اتلاف چندين مال قطعاً موجب ضمان است و بايد مُتلِف از عهده برآيد و عوض آن را به صاحب مال بپردازد و قانون « من أتلف مال الغير به غير إذن مالكه فهو له ضامن » ، از قواعد فقهى مشهور و مسلّم و بلكه اجماعى است ، و سيرهء عقلا بر آن است . البته قاعدهء فوق ، با همان عبارت در آيه يا روايتى ذكر نشده و تنها در معقد اجماعات آمده است ؛ ولى از روايات متفرقى كه در ابواب مختلف - از قبيل باب رهن ، باب اجاره ، باب عاريه ، باب وديعهء ، باب مضاربه - آمده ، اين قاعده اقتباس و اصطياد گرديده است . افزون بر اين روايات ، كتب قواعد فقهى به آيهء اعتداء و روايات احترام مال مؤمن و مانند آنها نيز استدلال كردهاند .
گذشته از تمام اينها سيرهء قطعى عقلا بر ضمانت مُتلِف مستقر شده است و جاى كمترين مناقشهاى نيست ؛ مهم ، تلف قهرىِ آن است كه در نزد قابض بدون كمترين افراط يا تفريطى و بدون كمترين دخالتى خود به خود تلف شده و از قابليت استفاده خارج گرديده است . اصل اين مطلب كه اگر تلف شد قابض ضامن است و بايد تدارك كند و عوضِ آن را به صاحبش بدهد مسلّم است و اصولًا معناى ضمان از نظر مشهور همين است . حتى اگر معناى ضمان اصل التزام باشد ، وجوب ردّ بدل و عوض ، از